مسيرة احتجاجية للتجار والمهنيين بخنيفرة رداً على «فوضى الشوارع» والتجاهل المكشوف للسلطات

قرر تجار ومهنيو مدينة خنيفرة، وبدعوة من منظمتهم، خوض مسيرة احتجاجية، يومه الخميس فاتح دجنبر 2016، في الساعة التاسعة والنصف صباحا، انطلاقا من شارع إدريس الثاني (زنقة السينما) باتجاه بلدية المدينة ومقر عمالة الإقليم، للاحتجاج على سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، تجاه نداءاتهم وبياناتهم واحتجاجاتهم من طرف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، وعدم الرد على مراسلاتهم التي ليس آخرها مراسلة عامل الإقليم الجديد في 12 يوليوز الماضي، ولم يفت المحتجين بالتالي دعوة مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والاقتصادية والنقابية والإعلامية إلى دعم ومساندة معارك قطاعهم.
وفي هذا الصدد، لوَّحت ذات المنظمة بالتصعيد من معاركها إلى حين تفعيل الوعود وترجمة مطالب التجار والحرفيين والمهنيين على مستوى المدينة إلى حيز الواقع، علما أن تنسيقية التجار والحرفيين فات لها أن ارتقت بقراراتها التصعيدية إلى حد التهديد بعدم أداء الرسوم والجبايات البلدية المتعلقة باللوحات الإشهارية واستغلال الملك العام، ما دام الملك العام بالمدينة قد «أضحى مجالا محتلا بالكامل، دونما أي ترخيص أو واجب، ولا من دون حسيب أو رقيب»، مع قطع أي تواصل مع السلطات المحلية والإقليمية، والمجلس البلدي، كرد تحذيري على استخفاف هذه الجهات بالمراسلات الموجهة إليها، وعلى عقم الحوارات المتكررة معها دونما جدوى.
وتأتي هذه المسيرة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بعد عدة لقاءات عقيمة ومعارك احتجاجية، ليس آخرها مسيرة الأربعاء 30 دجنبر العام الماضي، والتي حملوا فيها لافتة عريضة تستغيث بملك البلاد، وذلك على خلفية الوضعية المزرية التي تتخبط فيها المدينة من خلال مظاهر الفوضى والتسيب، وما نتج عن ذلك من أحوال الكساد والركود التي أرخت بظلالها على الحياة التجارية، مقابل سياسة التجاهل التام التي تتعامل بها السلطات والمجلس البلدي مع صرخات المحتجين.
كما لم يفت التنسيقية، التي تحولت إلى منظمة، الإشارة لما وصفته ب «تقاعس السلطات عن القيام بأدوارها ومسؤولياتها من خلال حيادها السلبي، وفتحها المجال لمظاهر الفوضى التي تعم أرجاء المدينة»، وتحتل الملك العام من دون موجب قانوني، وتشوه جمالية المدينة وتؤثر على حرية الجولان، في إشارة إلى ظاهرة الباعة المتجولين و»الفرَّاشة» التي «تتناسل يوما بعد يوم، على مستوى الأزقة والممرات والساحات والفضاءات العامة والتجارية، إلى أن وضعت بالتجار والحرفيين والمهنيين على حافة الإفلاس والكساد»، على حد مضمون نداء سابق تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ومن بين المطالب الأساسية للمحتجين، التدخل بشكل حازم ومستمر، ل «تحرير الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة المتجولين، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة المتفشية التي أصابت قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما أصابت العديد من التجار والحرفيين بالعجز عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، وبالتفكير الجدي في امتهان البيع بالتجوال هم أيضا»، حسب تقرير تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وإذ يطالبون بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد للظواهر التي تهدد تجارتهم وقوتهم اليومي، صرح أحد المحتجين أن العديد من التجار والحرفيين أضحوا عاجزين حتى عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، مؤكدا أنه في حال استمرار السلطات المعنية في تهربها من معالجة الوضع فإن التجار والحرفيين سيدخلون في معارك تصعيدية أو يضعون سلعهم وبضائعهم في الشوارع.
وبحسب تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، شددت المنظمة على دعوة عموم المنتخبين والبرلمانيين إلى ضرورة الاهتمام بالمشاكل المترتبة عن انتشار ظاهرة الباعة المتجولين و»الفرّاشة» التي أضحت تؤرق مضجع التجار والحرفيين والراجلين، نتيجة تستر السلطات المحلية والإقليمية، وتقاعس المجلس البلدي الذي تراجع بالتالي عن تفعيل عدد من مقرراته المتخذة بشأن الباعة المتجولين، مع إمكانية خلق أسواق نموذجية في إطار مهيكل ومناسب لحق الباعة المتجولين في العيش الكريم.
من جهة أخرى، شددت المنظمة المحتجة على ضرورة تدخل المنتخبين من أجل مناقشة مشكل الضرائب الذي بات يثقل كاهل التجار والحرفيين، من حيث لا يعقل أن يظل سلم الضرائب بمدينة كخنيفرة مشابه لما هو معمول به على صعيد المدن الكبرى، الاقتصادية منها والإدارية والسياحية، في حين نددت التنسيقية بسياسة الاستمرار في تضييق الخناق الاقتصادي على المدينة، وجددت مطالبتها بالرفع من فرص الشغل وتسهيل مساطر الاستثمار، وإحياء مشروع إحداث منطقة صناعية للمساهمة في تطويق مظاهر العطالة والأزمة السائدة.