أستاذان اثنان لتدريس طب الشغل في كليات الطب العمومية بالمغرب!

لايتجاوز عدد الأساتذة الذين يُدَرّسون اختصاص طب الشغل في كليات الطب والصيدلة العمومية على الصعيد الوطني أستاذين اثنين، موكول إليهما التنقل ما بين الدارالبيضاء، الرباط، مراكش وفاس، وقد يطالبان بالتنقل عما قريب إلى وجدة لتدريس هذا الاختصاص بها هي الأخرى، الذي يُلقّن على امتداد 3 سنوات، والذي يعتبر حيويا وبالغ الأهمية، علما بأن الخصاص في هذا المجال هو كبير جدا سواء على مستوى الأطباء أو الممرضين أو المشرفين التقنيين، في الوقت الذي لايتجاوز فيه عدد أطباء الشغل، وفقا لمختصين في الشأن الصحي، 900 طبيب، في حين أن حوادث الشغل داخل الفضاءات المهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة، هي تقدّر سنويا بحوالي 80 ألف حادثة، ما بين 20 و 30 ألف منها تتّسم بالخطورة.
وضعية تبعث على القلق، بالنظر إلى أن هذا العدد الضئيل من الأطباء تترتّب عنه مشاكل متعددة على مستوى فضاءات العمل، مما يعرض العمال لحوادث الشغل ولأمراض مهنية متعددة، في ظل ضعف الوقاية أو انعدامها، واعتلال المتابعة نظرا للخصاص في الموارد البشرية التي يمكنها القيام بذلك، هذا الخصاص الذي بات علامة «مميزة» للموارد البشرية بقطاع الصحة، في الوقت الذي يقدّر فيه مختصون الخصاص في أطباء الشغل بحوالي خمسة آلاف طبيب، علما بأن معدل التغطية بمصالح طب الشغل بالقطاعين العام والخاص لايتجاوز 2 في المئة!
ويؤكد متخصصون أن مجال الصحة والسلامة المهنية بالمغرب لايزال يشكو من عدة اختلالات، نتيجة لغياب التطبيق السليم لعدد من المقاولات لمقتضيات مدونة الشغل، على اعتبار أن 25 في المئة منها فقط والتي تشغل أكثر من 50 أجيرا، تتوفر على مصلحة مستقلة لطب الشغل، بينما 17 في المئة فقط من المقاولات تتوفر على لجنة للصحة والسلامة المهنية من بين 140 ألف مقاولة أو أكثر.