غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، تدق ناقوس الخطر،وتحذر المجلس البلدي من تداعيات تطبيق القرارالجبائي وكناش التحملات المصادق عليهما في دورة استثنائية.

يبدوأن جبهات التصعيد والرفض والإحتجاج ضد مشروعي القرار الجبائي وكناش التحملات المصادق عليها من طرف المجلس البلدي لأكادير،في دورة استثنائية،تزداد وتيرتها يوما عن يوم،بحيث اتخذت هذه المرة منحى آخر أكثر حدة،بعدما دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَاديرعلى الخط وأصدرت بيانا ناريا شديد اللهجة تعلن فيه رفضها جملة وتفصيلا للمشروعين.
وبرر ذلك بكون المشروعين مسا في العمق مصالح التجار والمهنيين بقطاعات التجارة والمطعمة والبازارات بالمدينة،بحيث اتخذما المجلس بشكل انفرادي ومتسرع،دون أن يفعل المقاربة التشاركية مع الغرفة كممثل شرعي وقانوني للتجار.
محذرة في الوقت ذاته المجلس من مغبة تطبيق القرارين،لما سيكون لهما من انعكاسات سلبية على الدورة الإقتصادية والحياة التجارية بصفة عامة،زيادة على الضرر الذي يمكن أن يلحقهما بالحقوق المكتسبة للتجار بصفة خاصة و الإستثمار بصفة عامة.
ودعت في هذا الإطار،الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والإقليمية وكافة الفعاليات المهتمة بالعمل التنموي إلى تبني حقيقي للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات ذات الأبعاد الإستراتيجية باعتبارها أحد أهم ركائز نجاح أي فعل يتوخى التغييروالتطور بهذه المدينة الرائدة اقتصاديا وسياحيا.
هذا وانبثق البيان المذكور،عن اجتماع موسع،عقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،يوم 07 نونبر2016،وحضرته الإطارات الجمعوية والنقابية المؤطرة لتجار المركب التجاري لسوق الأحد و المدارالحضري للمدينة وجمعية المطاعم ذات الصبغة السياحية وجمعية البازارات بالمدار الحضري والمنطقة السياحية.
وفي كلمته بالمناسبة شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير”كريم أشنكلي”على رفض القرارالجبائي وكناش التحملات لعدم قانونيتهما،خاصة أن المجلس لم يستشرالغرفة كمؤسسة دستورية تمثل التجار حسب القوانين الجاري بها العمل .
مضيفا أن الغرفة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات المجحفة التي تضر بمصالح التجار بشكل شخصي، وبالرواج الإقتصادي والتجاري بشكل عام داخل المدينة،ولهذا ستعمل الغرفة على الترافع ضد القرارين وستراسل كلا من وزيري الداخلية و الاقتصاد والمالية في الموضوع.
ومن جهة أخرى أعلن عضوالمكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب،”البشيرأحشموض”استنكاره للطريقة التي تم بها صياغة ما يسمى بدفترالتحملات الخاص باستغلال المحلات والأكشاك بجماعة أكادير،وفرض القرارالجبائي بالقوة والذي يحدد مبالغ الرسوم والاتاوات والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وذكر أحشموض أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تتبنى هذا الملف وتدين بشدة عدم استشارة الممثل القانوني للتجار،وعدم تقيد المجلس البلدي لأكادير،بمقتضيات القانون رقم 12-38المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات .
وخاصة الباب المتعلق بالمهام والاختصاصات الذي يلزم كل من الحكومة والسلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن تستشير الغرف في جميع الأمور المتعلقة بمنتسبيها.
وأشارعضو مجلس جهة سوس ماسة،حسن مروزوكي،إلى أن الجميع تفاجأ بقرارين متخذين بنوع من العجرفة والمزاجية ضد مصالح كافة التجار على اختلاف تخصصاتهم،في الوقت الذي كان على المجلس البلدي لأكادير أن تكون قراراته تدفع إلى تطورالمركب التجاري لسوق الأحد وتنمية القطاعات التجارية ذات الصلة به و خاصة القطاع السياحي.
مضيفا أن المركب التجاري لسوق الأحد أولاه الملك محمد السادس أهمية كبرى،ورصدت له أموال كثيرة تقدر بعدة مليارات،لكن بعد مرور سبع سنوات لازالت الأشغال لم تكتمل بعد بحيث مازل الفضاء التجاري تنقصه التجهيزات كضعف الإنارة والتسقيف والمجاري المائية…
وعوض أن ينكب المجلس البلدي على استكمال أوراش الأشغال ويساعد التجارعلى الرواج التجاري في ظل الأزمة الخانقة،صادق على قرارين سيعملان على تجميد الرواج التجاري بالمركب والنفور من الإستثمار في قطاع التجارة والمطعمة ومنتوجات الصناعة التقليدية.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن الهيئات الجمعوية العاملة بالمركب التجاري لسوق الأحد،وجمعية المطاعم ذات الصبغة السياحية وجمعية تجار منتوجات الصناعة التقليدية بوسط المدينة والمنطقة السياحية بأكَادير الحاضرة في الإجتماع المذكور،قد راسلت بدوها كلا من وزيري الداخلية والمالية من أجل التدخل لثني المجلس عن تطبيق مشروع دفتر التحملات وتعديل وتحيين القرار الجبائي.