المسؤولية المجتمعية للمقاولة .. ليدك تحافظ على تواجدها ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة ال 70 لوكالة التنقيط اللامادي «فيجيو إيريس»

للسنة التالية على التوالي تفوز الفعالية اللامادية لشركة ليدك بالإشهاد من قبل الأطراف المعنية الخارجية، مما جعلها تنضم مرة أخرى لمؤشر الأسواق الصاعدة ال 70 الذي أعلنت عنه وكالة التنقيط اللامادي فيجيو إيريس.
هكذا، فإن مؤشر «فيجيو إيريس» للأسواق الصاعدة الذي ينجز مرة كل ستة أشهر، يضم 70 مقاولة الأكثر تقدما التي تتبنى إجراءات في مجال المسؤولية الإجتماعية، و ذلك من بين المقاولات المدرجة في البورصة من 31 بلدا موزعة على 37 نشاطا قطاعيا.
وقد حصلت هذه المقاولات المدرجة في البورصة ب 16 بلدا في 30 قطاعا، على نتائج إجمالية هي الأعلى في مجالها من حيث 6 جوانب أساسية للمسؤولية المجتمعية للمقاولة، هي حماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، والعمل اللائق وإضفاء القيمة على الرأسمال البشري، والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجالات الترابية للأنشطة، والحكامة وأخلاقيات الأعمال.
في يوليوز 2016، انضمت ليدك للمرة الأولى إلى مؤشر الأسواق الصاعدة ال 70 الذي تنجزه وكالة فيجيو إيريس. وبفضل مسعاه المتقدم في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة والتزامه المتواصل من أجل التنمية المستدامة، يحافظ الفاعل البيضاوي في مجال الخدمات العمومية على تواجده ضمن هذا المؤشر الذي يشمل أيضا 5 مقاولات مغربية أخرى، هي البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، واتصالات المغرب، ومناجم و شركة SMI.
وبهذه المناسبة أشار عبد الله طالب، مدير التنمية المستدامة والتواصل بليدك إلى أن «تأكيد هذا التتويج هو اعتراف آخر بالتزامنا في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة. وبشكل خاص، فهو التزام قامت ليدك بتعزيزه في مجال التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر التغيرات المناخية كوب22». مضيفا أن: «مقاولتنا كانت من أوائل المقاولات في المغرب بإنجازها في ماي 2016 لحصيلتها للكربون في مجموع أنشطتها و مراكز انبعاثاتها لغازات الدفيئة، وأعلنت عن التزامات من أجل البيئة».
وقد قامت ليدك، على بعد بضعة أشهر قبل مؤتمر كوب22، بتعزيز التزامها في مجال تخفيف.
وتكيف تأثيرات التغيرات المناخية. وبناء على نتائج أول حصيلة لها للكربون، اتخذت المقاولة في شهر يونيو الأخير 3 التزامات «المهن» تتعلق ببصمتها للكربون. هكذا، التزمت ليدك بتقليص ابنعاثاتها لغازات الدفيئة بنسبة 20% في مجموع المجال الترابي لأنشطتها في أفق سنة 2020 (خارج ضياع الكهرباء)، و التزمت ببلوغ نسبة 10% من الطاقة المستعملة للاستهلاك الداخلي و الناتجة عن مصادر متجددة في أفق سنة 2020 واقتصاد ما يعادل استهلاك الماء لمدينة يبلغ عدد ساكنتها 1,2 مليون نسمة في أفق سنة 2020.
وترتكز هذه الالتزامات على مقاربة تشاركية، خاصة بين القطاعين العمومي والخاص، وتهدف إلى تحسيس وتعبئة الأطراف المعنية حول رهانات التغيرات المناخية، ودمج رؤيتهم في مخطط أعمال المقاولة والإشتراك في بناء حلول مبتكرة بشراكة مع المجتمع المدني.
جدير بالذكر، أن الفعالية اللامادية لشركة ليدك تخضع منذ أكثر من 10 سنوات، لتتبع من قبل الأطراف المعنية الخارجية و ضمنها وكالات التنقيط اللامادي. هكذا، كانت ليدك أول مقاولة مغربية سعت في متم سنة 2003 للحصول على تنقيط لامادي عن مجموع ميادين المسؤولية المجتمعية للمقاولة.
ومنذ ذلك الحين، خضعت فعالية المسؤولية المجتمعية للمقاولة للمفوض له البيضاوي للعديد من عمليات التنقيط، خاصة من طرف وكالة فيجيو: سنة 2010 في إطار تقييم تم إجراؤه بطلب من مجموعة سويز، ثم في سنوات 2011، 2013 و2015 في إطار تنقيط شمل المقاولات المغربية ال 40 الأولى المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
هكذا مكنت الفعالية اللامادية من تتويج شركة ليدك بجائزة «Top Performer RSE» التي منحتها لها وكالة فيجيو خلال دوراتها الثلاث:
سنة 2012، تم تتويج ليدك عن التزامها لفائدة احترام حقوق الإنسان،
سنة 2014، تم تأكيد ترتيب المقاولة من خلال تجديد الإعتراف بفعالية سياستها في مجال الموارد البشرية وكذا عن سياستها في مجال الصحة والسلامة في الشغل،
سنة 2015، وبفضل نضج مسعاها للمسؤولية المجتمعية للمقاولة والنتائج التي حققتها على إثر تفعيل مخططها لأعمال التنمية المستدامة 2020، تمكنت ليدك من الفوز لأول مرة بجائزة
«Top Performer RSE» في 3 مجالات في ميدان المسؤولية المجتمعية للمقاولة: التحكم في التأثيرات على الماء، عدم التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمساهمة في قضايا الشأن العام.
وهذا التحسن البارز في الفعالية المستدامة لشركة ليدك مكنها من الحصول سنة 2016 على علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب. بحيث تمثل هذه العلامة اعترافا باحترام المقاولات المغربية لالتزاماتها المتعين التقيد بها، والدفاع عنها وتعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة في أنشطتها الإقتصادية.