أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.. فوضى ومشاكل بالجملة تكرس اقتصاد الريع

هناك مشكل حقيقي بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء ؛ فمجلس المدينة عندما فوت تدبيره لشركة خاصة، استحضر فقط الرفع من المداخيل، من دون محاولة إيجاد الحلول المعقولة للمشاكل العالقة التي كان التجار- ولايزالون - يعيشونها إلى الآن، والتي كانت محور مراسلات عديدة للفاعلين بالسوق، والتي لم تتجاوب معها لا إدارة السوق ولا مجلس المدينة.
انطلاقا من هذه المعطيات ، يستحضر المنشغل بالشأن العام البيضاوي ، مجموعة من الملاحظات الأساسية، التي تستدعي الوقوف عندها بتأن وتدقيق، والبحث عن تفسير لها، قد يسلط بعض الأضواء على حقيقة ما يجري داخل هذا المرفق الحيوي
ترى لماذا تم الإسراع بتمكين شركة الخدمات من تدبير السوق وفي الوقت الميت من عمر المجلس الجماعي السابق للعاصمة الاقتصادية ؟
الجواب يجده المهتم في تقرير رسمي يعتبر أن الشركة اشتغلت في البداية من دون إطار قانوني، حيث أن وزارة الداخلية لم تكن قد أشرت بعد على القرار، وأن الإدارة المحلية اختارت سياسة الهروب إلى الأمام قبل الانتخابات الجماعية وتمكين الشركة من الإشراف على السوق، بعيدا عن أعين التجار والمنتخبين، ما جعل التساؤلات تتزايد حول هوية الجهة المستفيدة من هذا التفويت الذي تم تمريره تحت غطاء «تدبير مفوض».
لماذا تم اعتماد سياسة تنمية المداخيل ولو على حساب التجار؟
الجواب ، أن تنمية مداخيل سوق الجملة وكون أن الشركة التي يرأسها والي الجهة ستنمي المداخيل، هي في حد ذاتها أكبر «كذبة» لا يمكن أن تنطلي على كل من خبر السوق وتمرس على «دروبه» المعتمة.
فتصريح المدير السابق بكونه اكتشف أنه بحسب وثائق دخول السلعة واستخلاص المداخيل، فإن «البصل والسويهلة» - على سبيل المثال لا الحصر - كانتا تتربعان على رأس لائحة السلع التي تدخل السوق، حيث أن أغلب تصاريح الدخول كانت تسجل باسم البصل والسويهلة لانخفاض سعرهما المرجعي للعشار واعتباره سببا رئيسيا في انخفاض المداخيل مردود عليه؛ فهذا معطى ليس بجديد، حيث سبق أن تم التنبيه غير ما مرة إلى أن «سلعا «غالية تتحول بقدرة مسؤول إلى بصل أو بطاطس عند ولوج السوق ، ولم يعر أحد الاهتمام إلى هذا الأمر، بل كان الجميع يكذبه.
فلماذا يصر المسؤولون على اعتماد «باريم» أسعار يفوق «العشرة مستويات « للسلعة الواحدة عند استخلاص «العشار»؟
الجواب ، بكل بساطة، هو الإصرار على إبقاء هامش المناورة أمام الإدارة ومن ثم فتح الباب على مصراعيه أمام أساليب الابتزاز عند عملية تسجيل السلعة، بحيث يتم التفاوض حول «السعر المرجعي» من خلال مقولة «كل شيء بثمنه». والحال أن اعتماد أسعار ثابتة بالنسبة للخضر والفواكه سيمكن من تحصيل مداخيل «العشار» من دون ابتزاز.
لماذا لم يتم تمكين التجار من محلاتهم التجارية بموجب عقود كراء، وتمكينهم من أصول تجارية؟
بكل سهولة، لأن بعض المنتخبين بمجلس المدينة وقتها، كانوا يستفيدون من ريع يدر عليهم ملايين الدراهم من خلال عمليات سمسرة وابتزاز للتجار، فتفويت المتجر أو كراؤه لابد أن يكون للوسطاء نصيب منه، والدخول في علاقة كرائية مع مجلس المدينة يعني مأسسة المعاملات التجارية وفق ضوابط قانونية محضة، وبالتالي سيتحرر التجار من السيف المرفوع على رؤوسهم من قبل البعض وسيختفي «حق السيمانة والزيارة»...
إنها مجموعة أسئلة ضمن سلسلة تكاد حلقاتها لا تتوقف؛ استحضارا لحساسية هذا المرفق واستراتيجيته؛ ليس فقط على مستوى المنظومة الاقتصادية لجهة الدارالبيضاء وحدها؛ وإنما على الصعيد الوطني بشكل عام؛ مما يستوجب تعاطيا حازما من قبل الجهات الوصية عنوانه تطبيق القانون بدون أي تأويل أو التفاف ؛ وذلك تفاديا لاتساع دائرة الاحتجاج ذات العواقب الوخيمة..
خطورة إقصاء التجار
المعطى الثاني الذي يعرقل أي تنمية حقيقية لهذا المرفق الاقتصادي، يتمثل في أن التجار ، من خلال جمعياتهم ، لم تتم استشارتهم ولم يتم اشراكهم في النقاش، الذي كان دائرا قبل دخول الشركة، بل وحتى حين سنوا قانونا داخليا للسوق؛ وهم الآن يطالبون بالحوار لإخراج قانون داخلي متوافق عليه بين جميع الفاعلين داخل السوق، لكن لابد من الإشارة إلى أن هذه الشركة، في الآونة الأخيرة، أضحت تعيش وضعا ارتجاليا نتيجة سوء التسيير، وهو منعطف خطير، والأسوأ من نوعه الذي شهده المرفق منذ تسلم الشركة المذكورة في شخص مديرها المنتدب السابق، قيادة القاطرة التي انحرفت عن سكة التنمية المحلية والحكامة في التدبير وتراجعت مردوديتها على مختلف المستويات، وباتت عاجزة عن لعب الأدوار المنوطة بها وغابت مساهمتها في الرفع من قيمة السوق ورد الاعتبار للتجار المهنيين وتحسين الخدمات.
ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من الشركة تسهيل الرواج التجاري وحماية الفاعلين الاقتصاديين من الكساد، تضرر السوق كثيرا في ظل النظام الجديد، و ابتعد عن أداء دوره المحوري ، حيث أصبح في وضعية يرثى لها جراء الإهمال والتسيب، وبات يشكل عبئا ثقيلا على عموم التجار والمهنيين والمرتفقين، الذين أصيبوا بخيبة أمل .
واشتكى أغلب التجار في تصريحاتهم للجريدة ، «من نهج الإدارة السابقة سياسة الباب المغلق وعدم فتح قنوات الاتصال، حيث فضلت السباحة ضد تيار الحكامة والديمقراطية التشاركية، ظنا منها أن هذه السياسة ستخول لها السيطرة على المرفق وفرض التحكم على التجار الشرفاء» .
وفي تعليقه على وضعية السوق صرح لنا رئيس جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر أن « سوق الجملة ملك لكل التجار والمواطنين وليس رهينة لسياسة أشخاص لا يفقهون في التعاملات، ولهم خبرة إدارية محدودة، مع عدم توفرهم على خبرة سابقة في تسيير مثل هذا المرفق كمؤسسة اجتماعية واقتصادية وتجارية تعد الأكبر في المغرب»، منتقدا «اعتمادهم على مجموعة ممن يجيدون التحكم بالبيروقراطية والنفوذ والمحسوبية ونسف كل المبادرات التي تستهدف الحفاظ على توازن أثمنة السلع التي تلج السوق»، مضيفا «إننا في الجمعية ، نتابع باهتمام كبير التطورات التي يعرفها السوق، والتي خلفت نوعا من التذمر والارتياب لدى التجار، خاصة وأن الأمر يتعلق بوضعية كنا نعتقد أنها مرحلة عابرة، إلا أنها طالت وأصبحت تهدد النشاط التجاري برمته. تهديد تحاول أطراف خارجية استغلاله لبث الفتنة والتفرقة بين التجار؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع الانتباه و اليقظة لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة للمهنيين لتحقيق مطالب شخصية».
هذا وتتلخص أهم المطالب المستعجلة التي ينادي بتحقيقها التجار، في :
- مراجعة نسبة العشار وتوحيدها مع جميع أسواق الجملة بالمغرب لكي لا تكون مدينة الدارالبيضاء استثناء .- توحيد أثمنة الخضر والفواكه بشكل متفق عليه
- ضبط العلاقة مابين الوكلاء والتجار
- تسوية متفق عليها لمشكل الأكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس المدينة، مع حل مشكل الأصول التجارية
- حل مشكل مستودعات الصناديق الفارغة
- إحياء النشاط التجاري بالجناح 10 من خلال فتح الأبواب الخلفية له.
- إعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق
- محاربة الأسواق الموازية وإلزامية المرور عبر السوق.
وختم رئيس الجمعية السالف ذكرها حديثه بالقول : «ليقيننا بأن حل المشاكل لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار جاد وهادف وعبر اعتماد خارطة طريق محددة في التوقيت والمسار مع التزامات واضحة ومحددة في إطار نقاش حقيقي بين جميع المتدخلين في السوق، فإننا داخل الجمعية أجمعنا على اعتماد منهجية تشاورية داخل السوق تحت إشراف السلطات المحلية ومجلس المدينة وإدارة السوق لأجل تجاوز حالة الجمود والاحتقان، وعليه، فقد خلصنا إلى وضع حد أدنى من المطالب التي يمكننا مناقشتها مع المسؤولين والتي نعتبرها إطارا مرجعيا لأي لقاء مع المسؤولين مستقبلا ، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال مباشرة أي نقاش حقيقي من دون اعتبارها إطارا مرجعيا « .