غدا،انقضاء أجل السماح باستمرار النشاط بشركة سامير ووقفة احتجاجية نظمت في نهاية الأسبوع الماضي بالمحمدية

نظمت الجبهة النقابية بشركة «سامير» وقفة احتجاجية يوم السبت 17 دجنبر 2016 مطالبة بوجوب تدخل الدولة المغربية في أزمة سامير بحكم أنها الضامنة لحقوق الوطن والمواطنين، وبحكم أن مسؤولية الدولة ثابتة في خوصصة القطاع و التقصير في دورها الرقابي والاكتفاء بالتفرج أمام الافتراس الممنهج ،وبكل إصرار وترصد، لأكبر معلمة اقتصادية في البلد.
وجددت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبتها من الدولة المغربية توفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية والعمل على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والطاقة وفق ما يؤمن الحاجيات الوطنية بالجودة والثمن المنافس وإنقاذ مصالح المستهلكين من التحكم، وحماية الصناعات الوطنية قصد خلق الثروة الوطنية والتشجيع على التشغيل ومحاربة البطالة.
وعبرت الجبهة النقابية عن احتجاجها الشديد على رفض السلطات المعنية فتح باب الحوار والتفاوض مع الممثلين النقابيين حول واقع ومستقبل القطاع ووضع الآليات الكفيلة لتعزيز السلم الاجتماعي وتطوير العلاقات الجماعية للشغل.
وتأتي هذه الوقفة للمرة 13 ، على بعد يوم من انقضاء أجل السماح باستمرار النشاط حتى يوم 21 دجنبر، وذلك بعد الحكم ابتدائيا بالتصفية القضائية في 21 مارس واستئنافيا في فاتح يونيو، وذلك بعد توقف الإنتاج في غشت 2015 بسبب المديونية الخطيرة التي يتحمل فيها المدين المسؤولية الكاملة وبتواطؤ مع مجموعة من الدائنين والمؤسسات الذين فضلوا عدم التبليغ عن الوضع الخطير للشركة وهي تحتضر وساهموا في تأجيل الموت وتعقيد متطلبات المعالجة في صعوبات المقاولة.
وحيت الجبهة النقابية الحكم القضائي الذي نزل في الوقت الفاصل وحد من استمرار النزيف وحال دون الإجهاز على ما تبقى، وأكدت على دعمها وانخراطها في توفير متطلبات تسريع وإنجاح المسطرة القضائية بهدف تفويت المصفاة في أقرب الآجال، لأنه الخيار الوحيد الضامن لحقوق الأجراء ولمصالح الدائنين ولاستمرار نشاط تكرير البترول لما فيه من مصلحة لاقتصاد البلاد وللتنمية المحلية والجهوية ولتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد.
وطالبت بالحرص الدقيق على حماية كل مكاسب المأجورين في عملية التفويت ووضع كل الآليات الضامنة لعدم تكرار ما جرى واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأزمة الكبيرة التي يمكن أن تكون بامتياز موضوع أبحاث ودراسات جامعية، كما طالبت بتمديد المسطرة القضائية حتى تشمل المساءلة كل الأشخاص الذين راكموا الأموال بلا موجب حق وكل المؤسسات التي قصرت في مسؤولياتها في الموضوع.