أكد الدكتور الحسن التازي، الاختصاصي في جراحة التجميل والسمنة، أن تصنيف السمنة، التي لم تعد مجرد مرض بل أضحت وباء عالميا، قد انتقل من الرتبة الخامسة إلى الثانية ضمن خانة الأمراض التي تُعدّ سببا في الوفيات، محذرا من تبعات الآفة العضوية والنفسية على المرضى، الذين يفوق عددهم في المغرب العشرة ملايين شخص من الجنسين ومن مختلف الأعمار الذين يعانون من فرط الوزن، وكذا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة عليهم وعلى أسرهم والمجتمع عامة. الخبير المغربي في مجال السمنة، كان يتحدث في ندوة صحافية بالدارالبيضاء ،مساء أول أمس الاثنين، بمناسبة إطلاق برنامج تلفزي صحّي يحمل اسم «تحدي السمنة»، هو ثمرة شراكة نوعية، بين مصحة الشفاء الخاصة والقناة الثانية، سيتكفّل عبره الدكتور التازي وفريقه الطبي وشبه الطبي بعشر حالات لعلاجها تنحدر من مختلف جهات المملكة ، كل حالة تختلف عن الأخرى في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، لكن السمنة هي القاسم المشترك بينها. لقاء شكّل مناسبة للاختصاصي في جراحة السمنة للتأكيد على أن الداء يعتبر معضلة صحية تتطلب تظافر الجهود، بالنظر إلى أن مغربيا واحدا من بين ثلاثة يئن تحت وطأتها، مبرزا أنها مصدر للعديد من الأمراض المكلّفة، كأمراض القلب والشرايين، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، ومشاكل المفاصل، وصعوبات التنفس، واضطرابات النوم، وغيرها...، فضلا عن التبعات النفسية كما هو الحال بالنسبة للعزلة والاكتئاب، مشدّدا على أن الكلفة المالية في المغرب لمواجهة داء السمنة والأمراض المرتبطة به، تصل سنويا إلى 24 مليار درهم، أي حوالي 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، المبلغ الذي كان من الممكن أن يُصرف لبناء مراكز استشفائية جامعية متعددة، أو مئات المراكز الصحية وعشرات المؤسسات التعليمية، معلنا ضرورة فتح نقاش جماعي يجعل من السمنة أولوية يومية بهدف تحسيس المواطنين وتوعيتهم بتفاديها، موضحا أن الوقاية من الداء باعتماد نمط غذائي سليم وممارسة الرياضة، خير من الدخول في دوامة العلاج المكلّفة والخضوع للجراحة، التي لا يمكن أن تكون الوسيلة الأولى للتعامل مع السمنة، علما أن الدولة ليست لها الإمكانيات المادية والمعنوية المطلوبة لمواجهتها، أو الاستسلام للمرض وتبعاته.
