أسقطت أربع سنوات من الحكم الابتدائي .. استئنافية الرشيدية تدين رجل سلطة بسنة سجنا نافذا

بعد سلسلة من التأجيلات بسبب امتناع حضور المتهم، رجل سلطة برتبة قائد، لجلسات المحاكمة، أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية الرشيدية في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بإدانة المتهم القائد بالحبس و الغرامة، وهو الذي كان يعمل بمنطقة الطاوس بإقليم الرشيدية ويشتغل حاليا بضواحي اقليم أسفي، حيث كان قد اعتدى على عامل بناء (مزوار لحو) (64سنة)، نقل على إثره الى مستشفى أرفود، ثم الى مستشفى م. علي الشريف بالرشيدية وهو في حالة صحية متدهورة ، فارق الحياة بعد مضي 14 يوما من حادث الاعتداء.
الحكم قضى بسنة سجنا نافذا في حق المتهم «القائد»، وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 30 ألف درهم مع تحميله الصائر والاكراه البدني في الأدنى، وهو الحكم الذي استاءت له عائلة الضحية، بعد أن أسقط أربع سنوات نافذة من الحكم الابتدائي الذي كانت المحكمة الابتدائية للرشيدية قد أصدرته بتاريخ 13 ماي 2015 في الملف الجنحي 93/23/11/ 2015، المتابع فيه قائد منطقة الطاوس الحدودية اقليم الرشيدية، وهو ملف يرتبط بأحداث وقعت في سنة 2014 المعروفة بأحداث مرزوكة، عندما تم الاعتداء من طرف رجل السلطة بالضرب والجرح على عامل بناء مما أدى الى وفاته، وهي النازلة التي قضت في شأنها محكمة الاستئناف الابتدائية بإدانة القائد بخمس سنوات سجنا، أربع منها نافذة وسنة واحدة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وبعدها التجأ القائد الى محكمة الاستئناف بالرشيدية، للنظر في القضية، و»هكذا، يقول دفاع الظنين المتوفى: من هنا بدأ مسلسل البحث عن مخرج لملف القائد».
أول جلسة كانت يوم 23 يونيو 2015 ولم يحضر المتهم رغم استدعاء النيابة العامة ،لتتأخر الجلسة لأكثر من ثماني مرات، وهنا اضطر الدفاع الىو مراسلة وزير العدل، للاستفسار عن هذا التأخر وعدم حضور المتهم «القائد»، متسائلا: هل رجل سلطة من رتبة قائد يتعذر على النيابة العامة الوصول اليه، خاصة وأن أي موظف هو موجود في وظيفته، والغريب يقول ورثة العامل المتوفي، هو أنهم عندما يخرجون الى خارج أسوار قاعة الجلسات، يجدون القائد يصول ويجول وهو يتابع أطوار المحاكمة، ليتبين أن رجل السلطة القائد لا يعير أي أهمية للقضية».
ملف «أحداث مرزوكة «عرض على محكمة الاستئناف أكثر من عشر مرات، بسبب غياب المتهم، الى أن حضر يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، حيث استدعت المحكمة طبيبا لإنجاز خبرة، وتم التداول في العلاقة السببية بين الضرب الذي تعرض له الضحية على أيدي القائد، وبين موته في المستشفى بعد 14 يوما من تاريخ الاعتداء، علما بأن القائد كان قد أنكر الاعتداء جملة وتفصيلا على الضحية، معتبرا الشكاية الموجهة ضده كيدية ليس الا ،في الوقت الذي استمعت المحكمة الى شاهدي إثبات أكدا واقعة الاعتداء المفضي الى الموت.