المديونية الخارجية للمغرب تصل إلى 33 مليار دولار .. الحكومة السابقة اقترضت في 5 سنوات 11 مليار دولار

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن المديونية الخارجية للبلاد وصلت خلال الفصل الثالث من 2016 إلى حدود 33 مليار دولار وهو ما يعني أن الحكومة المنتهية ولايتها اقترضت خلال 5 سنوات أزيد من 11 مليار دولار ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي للمملكة سنة 2011 يتجاوز 22 مليار دولار . وبالعملة المحلية قفز حجم المديونية الخارجية للمغرب من 189 مليار درهم إلى 320 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 131 مليار درهم ! رقم قياسي لم تسجله أي من الحكومات ال29 التي تعاقبت على السلطة منذ الاستقلال.
وتتقاسم المؤسسات العمومية والخزينة العامة الغالبية العظمى من الديون الخارجية للبلاد، حيث تستحوذ الأولى على حصة 53.4 في المائة فيما تبلغ حصة الثانية 46.3 في المائة، بينما لا تتجاوز ديون القطاع البنكي والجماعات المحلية 0.2 و 0.1 في المائة على التوالي.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجعت حصة دول الاتحاد الأوربي في سلة الدين العمومي للمغرب من 24.4 في المائة سنة 2011 إلى 19.2 في المائة حاليا، في المقابل تضاعفت حصة ديون السوق المالي الدولي والأبناك التجارية من 9.6 في المائة سنة 2011 إلى أزيد من 26.2 في المائة في الوقت الراهن، كما أصبحت ديون المؤسسات الدولية المانحة تستحوذ على حصة 45.6 في المائة من مجموع المديونية العمومية الخارجية للمملكة .
وفي نفس السياق، تؤكد وثائق الخزينة العامة والمالية الخارجية التي نشرت أحدث إحصائياتها أول أمس، أن الديون التي كان المغرب يحصل عليها في إطارعلاقاته الثنائية تراجعت حصتها من 38.7 في المائة سنة 2011 إلى 28.2 في المائة حاليا، كما تقلصت حصة الديون التي كانت الدول العربية تمنحها للمغرب من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة.
وتفيد الاحصائيات أن الأورو ما زال يستحوذ على 61.3 في المائة من سلة العملات المشكلة للمديونية الخارجية للمغرب متبوعا بالدولار الأمريكي الذي تفوق حصته ربع المديونية أي 25.6 في المائة ، والين الياباني 4.2 في المائة ، فيما تقل حصة باقي العملات الأخرى عن 8.8 في المائة.
وبسبب الخرجات المتكررة للحكومة للاستدانة من الأسواق الدولية، تفاقمت المديونية الخارجية للخزينة لتصل في نهاية 2016 إلى حوالي 17 مليار دولار بدل 14.2 مليار دولار في متم 2015 ، ما يعني أن مديونية الخزينة ارتفعت ب 2.8 مليار دولار خلال عام واحد، أما إذا أخذنا السنوات الخمس الأخيرة كمقياس لاحتساب الدين الخارجي للخزينة فإن مستوى الديون ارتفع بحوالي 5.4 ملايير دولار إذ لم يكن يتجاوز في 2011 عتبة 11.6 مليار دولار.
ويذكر أن ديون الخارجية للخزينة التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2012، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في السنوات الأخيرة ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء إلى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة.