طرد طفل في «التحضيري» من المدرسة بدعوى أنه «أحمق»!

لا تزال عملية طرد مزاجي لطفل بالأولى ابتدائي (التحضيري) من طرف «معلمة»، ب «مدرسة زيان» بخنيفرة، تثير المزيد من الاستياء والسخط، لما حملته من انتهاك لأبسط بديهيات العملية التربوية التي تربط التلميذ بالدراسة،ومن استخفاف سافر بسياسة مناهضة الهدر المدرسي وبالحق الإنساني في التعليم، والفضيحة الكبرى أن المعنية بالأمر عمدت إلى طرد الطفل (ر. أشرف) بدعوى أنه «أحمق»، ما انعكس سلبا على نفسيته وجعلته عرضة للاستهزاء من جانب زملائه الصغار، على حد معطيات أسرته التي وقعت في حيرة من أمرها، شأنها شأن العديد من أفراد نساء ورجال التعليم الذين يتابعون فصول الحالة بقلق وتأسف بالغين.
وكم كانت صدمة أسرة الطفل قوية أمام تعنت «المعلمة» المذكورة التي امتنعت، منذ الخامس من دجنبر 2016، عن القبول بعودة الطفل إلى مقاعد الدراسة، ما أجبر هذه الأسرة على التوجه بطفلها إلى طبيب للأمراض النفسية، للتأكد من ادعاءات «المعلمة»، حيث حصلت منه على ملف متكامل يشهد على أن «الطفل سليم عقليا»، ولم يفت الطبيب بالتالي تسليم الأسرة وثيقة موجهة للمعلمة قصد تعبئتها حول المرض الذي تدعيه بخصوص الطفل، غير أن المعلمة فضلت الهروب إلى الأمام ورفضت رفضا قاطعا الإنصات لصوت العقل، ما جعل الطبيب يقوم بتغيير موعد تشخيص حالة الطفل إلى الثاني من شهر يناير، حسب ما تتأبطه الأسرة من وثائق.
وارتباطا بالموضوع، تقدمت أسرة الطفل للمدير الإقليمي للتربية الوطنية بخنيفرة بشكاية في الموضوع، تطلب منه فيها بالتدخل في الموقف الغريب للمعلمة المذكورة، والذي يتعارض مع سمو المدرسة العمومية، والقوانين المتبعة في قطاع التربية والتعليم، إلا أن الرد لم يكن سريعا من جانب هذه المديرية التي وعدت الأسرة بحل المشكل، بينما لم تجد أسرة الطفل أدنى إجابات شافية لأسئلة طفلها، البالغ من العمر 7 سنوات، عن سبب استبعاده من المدرسة وحرمانه من الدراسة كبقية أقرانه.
وفات لهذه الأسرة أن أشارت إلى أن ابنها بات يرفض الذهاب للمدرسة جراء سلوك المعنية بالأمر التي كان عليها التعامل مع الطفل بلطف على اعتبار المدرسة شريكا للبيت، وكم كانت دهشة الأسرة كبيرة في انقلاب موقف المعلمة إلى نحو تحميل مدير المؤسسة المسؤولية، بينما المدير ينفي علاقته بالموضوع، حسب الأسرة، قبل خروج أم الطفل التلميذ إلى مواقع التواصل الاجتماعي بشريط فيديو، واتساع رقعة الموضوع لتشمل اهتمام الفعاليات الإعلامية والحقوقية، والأسرة التربوية التعليمية المدافعة عن سمعة المدرسة العمومية.