استكمال الشروط للعودة إلى الاتحاد الإفريقي...

عقد مجلس النواب،جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17. 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وبذلك يكون المغرب استوفى الشرط المؤسساتي ، واستكمل معه المسطرة الخاصة بخطوته المتعلقة بالانضمام إلى هذه الهيئة الافريقية.
وكان المجلس الحكومي قد تدارس هذا القانون، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003، كما صادق المجلس الوزاري على هذه الوثائق، ولم تبق سوى مصادقة المؤسسة التشريعية التي ستلتئم اليوم، من أجل انتخاب رئيسها، واتخاذ الإجراءات المسطرية للتصويت عليها.
لقد تقدم المغرب رسميا في شتنبر 2016 بطلب الانضمام للاتحاد، وبالتالي استعادة مقعده الافريقي بعد أن انسحب من منظمة الوحدة الافريقية في نونبر 1984 التي أقحمت مايسمى بالجمهورية الصحراوية في عضويتها «.ويعلم الجميع أن هذا الكيان صنعته الجزائر وسوقته دبلوماسيا مع رشاوى وعمليات ابتزاز في العديد من العواصم الافريقية كانت نظمتها قصد تشكيل جبهة تناهض المغرب في وحدته الترابية، وتخدم استراتيجية الهيمنة التي شكلت هاجس المؤسسة العسكرية المتحكمة بجميع دواليب الدولة الجزائرية.
وتفترض المناسبة، وهي شرط دائما أن نذكر بما سبق أن سجلناه في هذا المضمار، أي أن طلب المغرب استند إلى المادة 29 من القانون التأسيسي المتعلقة بطلب الانضمام، وبلادنا تتوفرعلى سند أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، بل جل دول القارة ترحب بعودة المغرب إلى التجمع القاري، نظرا لوزنه التاريخي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي .. وللعلاقات الوطيدة التي تجمعه بالعواصم الافريقية . لكن السند الأساس كان دوما هو الجبهة الداخلية ،حيث أبانت الأحزاب المغربية، عن وعي وطني ، يجعل، كما سبق القول في حينه» من مصادقة المؤسسة التشريعية أولوية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمغرضة .. ومن تعزيز وإسناد الحضور المغربي في القمة ال 28 التي ستنعقد في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الاثيوبية تعبئة ومسؤولية لإجهاض كل المناورات ودرءكل الدسائس والمكايد التي يحيكها خصوم وحدة بلادنا الترابية ليل نهار ولايدخرون وسيلة في ذلك«. وهذه اليقظة الوطنية مطلوبة أكثر فأكثر في الباقي من المسلسل، والذي يتوجب فيه ومعه النهوض بكل المسؤوليات والموكولة الي الطبقة السياسية، وفي قلبها الأحزاب الوطنية.