آلاف المحلات التجارية والمطاعم أغلقت أبوابها .. إضراب عام يشل الحركة التجارية بأكادير احتجاجا على المجلس البلدي

كما كان منتظرا، نفذت تنسيقية تجار سوق الأحد والمطاعم ذات الصبغة السياحية والبازارات إضرابها العام ليومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير2017،الذي سبق أن أعلنت عنه منذ أسبوع،وذلك احتجاجا على القرار الجبائي وكناش التحملات الجديدين اللذين صادق عليهما المجلس البلدي لأكادير،في دورة استثنائية،بأغلبية الحاضرين، في الوقت الذي امتنعت المعارضة ورفضت التصويت عليه.
وهكذا شهدت مدينة أكادير،يوم الثلاثاء المنصرم،شللا في الحركة التجارية بعدما تم إغلاق 4000 محل تجاري بالمركب التجاري سوق الأحد و80 مطعما سياحيا بكورنيش أكَادير،وحوالي 300 محل لبيع منتوجات الصناعة التقليدية،بما يعني أن الإضراب نجح بنسبة مئة في المئة حسب ما أوردته التنسيقية المشتركة الداعية إلى الإضراب.
و في ظل هذا الشلل اضطرت سلطات الولاية،إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي التجار والمطاعم والبازارات من أجل تطويق هذا المشكل حيث استمع الكاتب العام»جمال أنوار»إلى اقتراحات ممثلي المضربين الذين طالبوا فيها المجلس البلدي لأكادير بالتراجع عن هذه القرارات التي اعتبرتها التنسيقية مجحفة في حق هذه المحلات في ظل الظرفية الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المدينة منذ سنوات.
ورغم هذا الاجتماع لتهدئة الوضع استمر الإضراب لليوم الموالي في تحد للمجلس البلدي لأكادير الذي يسيره ،بأغلبية، حزب المصباح،كخطوة تصعيدية إنذارية أولى ستتلوها خطوات أخرى أكثر احتجاجا وتصعيدا ،حسب ما صرح به ممثلو التجار للجريدة،ما لم يتراجع المجلس البلدي لأكادير،عن هذه القرارات التي لم يستشر فيها لا المهنيين ولا من يمثلهم من جمعيات وغرفة تجارية.
وبالموازاة مع إغلاق 4000 محل تجاري و80 مطعما سياحيا و300 محل لبيع منتوجات الصناعة التقليدية،احتشد مهنيو وممثلو تجار سوق الأحد وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية والبازارات بأكادير،صباح يوم الثلاثاء 17يناير2017،في وقفة احتجاجية أمام بلدية أكادير تنديدا بالقرار الجبائي الجديد وتردي القطاع السياحي بالمنطقة.
وطالب المحتجون في شعاراتهم ولافتاتهم من الجهات الوصية التدخل العاجل لإنقاذ القطاع السياحي والتجاري من الكساد الذي يتخبط فيه، مشددين على ضرورة تقديم الدعم اللازم من طرف المجلس البلدي للمتضررين للخروج من حالة الركود التي تهدد القطاع بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدينة أكادير لم تشهد على امتداد تولي المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير شؤونها منذ 1976،مثل هذه الاحتجاجات الصاخبة ضد المجلس البلدي لأكادير، التي توجت بإغلاق كل المحلات التجارية بسوق الأحد والمطاعم السياحية بكورنيش أكادير والبازارات بمركز المدينة والمنطقة السياحية.