اليوم العالمي للمناطق الرطبة.. الوعي بأهمية التدبير العقلاني والمستدام لهذا الإرث البيولوجي

يشكل اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي يصادف الثاني من فبراير من كل سنة، مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية التدبير العقلاني والمستدام لهذا الإرث البيولوجي، وفرصة لتتبع تنفيذ البرامج والسياسات الكفيلة بالمحافظة عليه.
وبالنظر إلى تنوعها البيولوجي الهام على مستوى المناخ والغطاء النباتي والرصيد الحيواني، تكتسي هذه المناطق أهمية كبيرة في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي والمياه والنشاط الاقتصادي للساكنة القاطنة بها أو بجوارها.
ويتوفر المغرب على أزيد من 150 موقعا ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، من بينها 84 منطقة رطبة عبارة عن شواطئ رملية وخلجان وجزر صغيرة وبحيرات طبيعية دائمة ومؤقتة، ومستنقعات ومياه راكدة ومؤقتة وبحيرات السدود ومياه جارية.
ويتعلق الأمر على الخصوص بموقع أكلمام سيدي علي تيفوناسين (خنيفرة)، خليج الداخلة (الداخلة)، وخنيفيس (طانطان)، وكاب الناظور، ومجمع سيدي موسى-الواليدية (الجديدة)، ومجمع اللوكوس السفلي (العرائش)، وبحيرة أفنورير (يفرن)، وبحيرات إيسلي-تيسليت (الرشيدية)، ومرجة سيدي بوغابة (القنيطرة)، والمرجة الزرقاء (القنيطرة)، وسبخة بوريج (الناظور)، وسبخة زيما (آسفي).
ويعد المغرب من أغنى البلدان المغاربية بالمناطق الرطبة، حيث تغطي البحيرات والمستنقعات مساحة تقدر بأزيد من 200 ألف هكتار، أي ما يقارب 0،3 في المئة من مساحة البلاد، إلى جانب حوالي 3500 كلم من السواحل البحرية وشبكة من الأنهار تمتد على عشرات آلاف الكيلومترات.
وتضطلع هذه المناطق بدور محوري في هجرة طيور الصنف القطبي الغربي، حيث يمثل مضيق جبل طارق بالشمال طريقا بحرية مختصرة تعبرها غالبية الأنواع الغرب-أوروبية القارية، كما يمثل الساحل المحيطي الغني بالمناطق الرطبة ذات المناخ المعتدل أحد الممرات النادرة للهجرة عبر الصحراء.
ولحماية هذا الإرث البيولوجي باتت دراسة الإمكانات المتاحة لخلق أنشطة بديلة للساكنة المحلية التي توفر قوتها اليومي من الموارد الطبيعية لهذه المناطق، بالتنسيق مع التعاونيات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، أمرا ملحا يبقى كفيلا بتخفيف الضغط عليها والحد من استنزاف مواردها.
ومن الضروري أيضا إعداد أرضية قانونية لتدبير الموارد المتوفرة بالمناطق الرطبة، وتسخيرها لتصير وعاء لكل الالتزامات والحقوق والمناهج، وفق مقاربة تشاركية تدمج كافة الفاعلين والمتدخلين.
ومن شأن العناية بهذه المناطق وتنميتها، المساهمة في النهوض بنمط السياحة الإيكولوجية، انسجاما مع رؤية سنة 2020 الخاصة بالقطاع السياحي، خاصة عبر تطوير تربية الأحياء المائية في جميع الأوساط القارية والبحرية، وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال وتبادل الخبرات، وتحسين جودة التكوين ووسائل التواصل المرتبطة بها.
ويعيش قرابة ثمانية ملايين نسمة حول المنظومات الطبيعية المحمية بالمغرب، والتي يقدر عددها بأزيد من 300 موقع على مساحة 400 ألف هكتار، من مجموع مليار نسمة عبر العالم توفر دخلها اليومي من المناطق الرطبة، رغم اندثار 65 في المئة منها منذ سنة 1900 جراء الاستغلال المفرط.
ويتمتع حاليا أكثر من 1888 موقعا بحماية اتفاقية «رامسار» بمساحة تقدر ب 1,8 مليون كلم مربع وفقا للمبادئ التوجيهية للاتفاقية، موزعة على 159 بلدا.