مستجدات الأحداث الدموية بمدينة خريبكة : بداية محاكمة المعتقلين ومحاصرة محكمة الاستئناف

في اليوم الثاني من الأحداث الدموية بمدينة خريبكة في «ميدان التشغيل» بجوار الإدارة المحلية للمكتب الشريف للفوسفاط، تجمع عشرات المواطنين صباح يوم الأحداث لاستكمال احتجاجهم على إبقاء 5 معتقلين قيد الاعتقال الاحتياطي بمفوضية الأمن بخريبكة، من أجل التحقيق بأمر من الوكيل العام للملك ويتعلق الأمر بالمعتقلين التاليين : يونس عظمي، رضوان العرمرم، الحمران ياسين، أبو الدهاج بدر الدين ورضوان عسراوي وهو قاصر وتلميذ بثانوية إبن ياسين التأهيلية، وهم شباب من حي «البيوت»، ذلك الحي العمالي المناضل والذي دافع عن استقلال البلاد وعن الديمقراطية. وقد قام محامون من الهيئات السياسية بزيارة للمعتقلين كما عقدوا جلسة مع الوكيل العام للملك حول خلفيات الاعتقال، علما بأن معتقلين اعتقلا صباحا ولا علاقة لهم بالأحداث الدموية التي انطلقت في الزوال. كما تشكلت لجنة للدعم والمساندة والدفاع عن المعتقلين وحلت بالمدينة لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأسها محمد الصبار الأمين العام للمجلس، والذي عقد عدة لقاءات مع الوكيل العام للملك وعامل الإقليم ووالي الأمن بالجهة ومندوب وزارة الصحة وممثلي الإدارة المحلية للمكتب الشريف للفوسفاط، ومع ممثلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية ومع الهيئات السياسية المشكلة للجنة الدعم ومع ممثلي المعتصمين ومع الجسم الإعلامي المحلي للوقوف على الحقائق، والقيام بتحقيق في الموضوع وجمع المعطيات والقيام بالبحث، كما زارت «ميدان التشغيل» ووقفت على الخسائر المادية وزارت أيضا الضحايا بالمستشفى الإقليمي وبمنازل بعض الضحايا وبمستشفى المكتب الشريف للفوسفاط. وقد صرح محمد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقل إلى مدينة خريبكة في أول عمل للمجلس وفق المادتين 4 و9 من الظهير التأسيسي الجديد للوقوف على الاختلالات والتصدي المباشر للإنتهاكات والتدخل الاستباقي والقيام بتحقيق في الموضوع. وأهم ما وقف عليه كل المتدخلين هو مسؤولية عامل الإقليم في الأحداث بحكم إعطائه الأوامر بالتدخل وبعدم التزامه بالوعود وسوء تدبيره للملف الاجتماعي، كما استغربوا للتدخل العنيف غير المبرر للقوات العمومية التي استعملت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصا الغليظة والأحجار. كما أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا محليا تستغرب فيه إقحام الجماعة في هذه الأحداث وتندد بالتخريب وتحتج على سلوكات السلطة الإقليمية في سوء تدبيرها للملف، هذا البيان الذي وزع على كل المنابر الإعلامية ،سلمت نسخة منه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان...
إن القوات العمومية مازالت مرابطة أمام إدارة الفوسفاط وأمام مختلف المنشآت الفوسفاطية وداخل مقر عمالة الإقليم متأهبة لأي مستجد داخل «ميدان التشغيل». كما أن حي «لبيوت» يعيش حالة ذعر كبيرة وتخوف من الاعتقالات ومن الهجوم مرة أخرى...
وللإشارة فإن المعتقلين الخمسة تم تقديمهم يوم أمس الخميس بالنيابة العامة، كما تم تطويق محكمة الاستئناف بجدار أمني كبير جدا حتى لا يتم الاقتحام أو الدخول أو الاحتجاج.
وبالمناسبة عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الماضي وأصدر بيانا في الموضوع، يندد فيه بالتدخل العنيف للقوات العمومية ضد المعتصمين الأبرياء فجر يوم الثلاثاء الماضي والذي نجمت عنه إصابات خطيرة واعتقالات عشوائية، ويحتج بشدة على سلوكات السلطة الإقليمية في سوء تدبيرها لهذا الملف الاجتماعي وبعدم تنفيذ وعودها والتزاماتها، ويعلن تضامنه المطلق مع المعتصمين وعائلاتهم ومع كل الضحايا الذين تعرضوا للإصابات وللاعتقال، ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بدون قيد أو شرط كما يطالب أيضا بنشر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أقرب وقت...