الحموشي يقرر بلورة مسطرة جديدة لتدقيق الوثائق التعريفية والشواهد الجامعية المدلى بها بغرض التوظيف في صفوف الشرطة

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المديرية العامة للأمن الوطني، بصدد بلورة مسطرة جديدة لتدقيق الوثائق التعريفية والشواهد الجامعية المدلى بها بغرض التوظيف في صفوف الشرطة تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتوطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي، وذلك على خلفية نتائج بحث باشرته المفتشية العامة بعد أن تم رصد إدماج موظفة برتبة تقني من الدرجة الثالثة باستعمال شهادة جامعية مشكوك في صحتها.
وكشف مصدر أمني مأذون أمس الثلاثاء ل"الاتحاد الاشتراكي" أن هذه المسطرة الجديدة تعتبر جزءا من استراتيجية التحديث والشفافية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية داخل المرفق الأمني، والتي سبق وأن شملت مراجعة نظام الامتحانات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية خلال كل مراحل عملية التوظيف. وجددت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس، التأكيد على مواصلة تدعيم مبادئ النزاهة والتخليق في المرفق الأمني الرامي إلى ترسيخ قيم الاستقامة في صفوف موظفي الأمن الذي التزمت به المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني على رأس إدارة الأمن الوطني، بإصدارها عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من الموظفين في صفوفها بسبب شهادة جامعية "مشكوك في صحتها" و" غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني".
وأشار بلاغ، توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه أن العقوبات في حق الموظفين المعنيين تراوحت بين التوقيف عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، كما تم إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفة الشرطة، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين قصد تحديد ملابسات إدلائها بشهادة جامعية غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني، و تقرر أيضا إحالة مسؤولين من قسم التوظيف، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما في ما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر واعتمادها.
ويعتبر إصدار عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من موظفي الأمن خطوة جديدة في مسلسل التخليق الذي بدأ عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني في نهجه، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغبة منه في مواصلة المشروع التحديثي للعمل الشرطي والوصول إلى إحداث خلخلة في بنية التكوين الشرطي بشكل يسمح لها بإفراز نخب شرطية جديدة مؤهلة مهنيا ومعرفيا، وقادرة على مسايرة التحديات الأمنية الراهنة واستشراف التهديدات المستقبلية.
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني نهجت استراتيجية في التصدي للاختلالات الإدارية والسلوكية داخل المؤسسة الأمنية واعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية.
وأوقعت المديرية العامة للأمن الوطني بحر السنة الجارية في مجموع التراب الوطني توبيخات، ووجهت رسائل تنبيه بسبب تجاوزات واختلالات مهنية، كما أصدرت عقوبات تأديبية تراوحت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي والتنقيل والإعفاء من مهام المسؤولين والإحالة على التقاعد، تدعيما لإجراءات الرقابة الداخلية التي تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني بمصالحها المركزية واللاممركزة.