أخنوش : لايمكن أن يمارس الأوربيون عندنا تجارتهم بحرية بينما نتعب لبيعهم كيلو من الطماطم أو السمك

أجرى المفوض الأوربي في البيئة والصيد البحري كارمينو فيلا أمس الأربعاء بأكادير مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش تناولت ملف الشراكة بين الطرفين.
وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، صرح لنا المفوض الأوربي خلال افتتاح معرض أليوتيس للصيد البحري: «أنا هنا أولا من أجل زيارة هذا المعرض الهام وهذه المرة الثانية التي أحضره، إذ سبق أن شاركت في الدورة السابقة قبل عامين»
وأضاف ذات المصدر: لقد كانت لنا من قبل محادثات مع وزير الفلاحة حول تطوير الشراكة بين الجانبين» مشيرا إلى أن «هذه الشراكة التي كانت دائما قوية ، ليست فقط جيدة وإنما تمتد منذ عدة سنوات و هي اليوم مبنية على الثقة والتعاون القويين بين الطرفين «
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ، أعلن قبل افتتاح المعرض في ندوة صحفية «أن حضور المفوض الأوربي في المغرب يندرج ضمن البناء. وأضاف "نحن في طور البناء ، واجتماع بروكسل كان ايجابيا، ونحن نبني لتكون كل الخطوط واضحة في المستقبل».
وفي رده على سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي « حول المضايقات التي تتعرض لها المنتوجات المغربية بأسواق الاتحاد و موعد أجندة المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاق الصيد البحري ، قال أخنوش «عقدنا اجتماعا تقنيا في بروكسل الأسبوع الماضي من أجل البداية في البحث عن حلول للمستقبل، وسنتحدث عن ذلك عندما يحين الوقت. المهم أننا عبرنا عن موقفنا كوزارة الفلاحة والصيد البحري. قلنا للاتحاد الأوروبي أن عليه أن يتحمل مسؤوليته، فمن غير المعقول أنهم يأتون إلى بلدنا ويمارسون التجارة بكل حرية، أما نحن فعندما نحمل كيلو من الطماطم أو من السمك فإننا نضرب ألف حساب ونفكر إن كانوا سيسمحون بدخوله ونتسائل إن كان هناك من سيعترض أو يقوم بشيء. «
وأضاف الوزير «نقول للاتحاد الأوربي إن هذا اتفاق تجاري وليس سياسيا، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته. فنحن ليس لدينا الوقت للذهاب للبحث عن حلول لمشاكل تخلقها لنا بعض الأطراف. عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في الاتحاد الأوروبي، فنحن نعرف الإتحاد الأوروبي ولا شأن لنا بالمكونات. الإتحاد الأوربي عليه أن يتحمل مسؤوليته مثلما تحمل المغرب مسؤووليته في كل القطاعات»
و حول تلويح المغرب باستبدال شراكة الاتحاد الأوربي بشراكات مع دول أخرى ، قال قال الوزير «فيما يخص العلاقات مع الدول الأخرى، تنويع العلاقات أمر طبيعي في التجارة، بذلنا مجهود كبير مع روسيا ، والآن هناك ارتفاع ملحوظ في صادرات الخضر والحوامض إلى السوق الروسية. نعمل أيضا مع اليابان من أجل التصديق على الحوامض المغربية، كما نشتغل مع دول أخرى في إفريقيا والخليج العربي. فمبدأ تنويع المعاملات مبدأ تجاري تابت «
وتأتي زيارة المفوض الأوربي للمغرب في ظرفية حساسة، بعد أيام قليلة من غضبة الرباط على الاتحاد الأوربي، بسبب عدم وضوح مواقف بروكسيل من العراقيل والاستفزازات التي تتعرض لها المنتوجات المغربية في الأسواق الأوربية، ومن ضمنها المنتوجات السمكية المصطادة بمياه الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعل الاتحاد الأوربي يسارع لتأكيد «شراكته الواسعة» مع المملكة.
ويشكل تحديد موعد لإطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي جوهر المهمة التي تناولها المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة وشؤون الصيد البحري، كارمينو فيلا، لطرحها على المغرب ، وذلك رغم كون نهاية أجل الاتفاق الحالي مازال بعيدا ، غير أن المفوض الأوربي الذي التقى مؤخرا بمهنيي الصيد الإسبان ، يستحضر مخاوف هؤلاء من أن تطول المفاوضات كما جرى في الاتفاقية السابقة التي انتهى أجلها قبل أن تتوصل الرباط وبروكسيل لتجديد بنودها.
ورغم أن الاتفاقية الحالية لن تنتهي صلاحياتها إلا بعد عامين، إلا أن جمعيات الصيد البحري الإسبانية تحركت بقوة خلال الأسبوع الماضي، سواء في مدريد أو بروكسل، من أجل المطالبة باستعجال إطلاق مفاوضات تجديدها.
وللإشارة، فإن الاتفاقية الحالية تميزت بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتفاقية إلى 36 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد الأوروبي على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نونبر المقبل، ثم الاتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا.