أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، بأن الادخار الوطني بلغ 278 مليار درهم سنة 2015 عوض 243,9 مليار درهم سنة 2014 ، مسجلا تحسنا ب 14 في المئة بدل 0,7 في المئة سنة 2014. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015 ، أن توزيع هذا الادخار يظهر حسب القطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 51,2 في المئة ، متبوعة بالأسر بنسبة 35,3 في المئة ، ثم الإدارات العمومية بنسبة 13,5 في المئة . وأضافت المندوبية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت سجل 281,5 مليار درهم سنة 2015 ، بزيادة 2,7 في المئة مقارنة مع سنة 2014. وأشارت إلى أن توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات المؤسساتية يظهر أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية خلال هاتين السنتين بقيت مستقرة في حدود 56 في المئة ، في حين عرفت مساهمة الإدارات العمومية تحسنا طفيفا ب 0,5 نقطة (15,5 في المئة عوض 15 في المئة)، بينما سجلت مساهمة الأسر تراجعا ب 0,5 نقطة (28,4 في المئة سنة 2015 مقابل 28,9 في المئة سنة 2014) . وأبرزت أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي تمثل رصيد العمليات الاقتصادية مع الخارج، بلغت 18,9 مليار درهم سنة 2015 مقابل 53,3 مليار درهم سنة 2014 ، منخفضة بذلك بنسبة 64,4 في المئة، مؤكدة أنها تمثل 2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6 في المئة سنة من قبل. وأوضحت أن انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني يعزى أساسا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر التي انتقلت من 6,2 مليار درهم إلى 16,6 مليار درهم وأيضا تلك الخاصة للشركات المالية التي انتقلت من 12 مليار درهم سنة 2014 إلى 15,4 مليار درهم سنة 2015، وإلى انخفاض الحاجة إلى التمويل بالنسبة للشركات غير المالية من 64,8 مليار درهم سنة 2014 إلى 40,1 مليار درهم سنة 2015. وبالمقابل، تضيف المندوبية السامية للتخطيط ، تفاقمت الحاجة إلى التمويل بالنسبة للإدارات العمومية ب 4,1 مليار درهم بين سنتي 2014 و2015
