حسب معطيات للمندوبية السامية للتخطيط

في سنتين.. دخل المغاربة يرتفع وديونهم تتضاعف وادخارهم يتراجع
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية رفعت من حجم ديونها البنكية خلال سنتين متتاليتين.
وأظهرت المندوبية في وثيقة حساباتها القطاعية، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن صافي الديون انتقل من 19 مليار درهما سنة 2009 إلى 29 مليار درهما سنة 2011.
وبينت المندوبية السامية للتخطيط أن الأجور تشكل العنصر الأساسي في الدخل المتاح للأسر، حيث تصل نسبته إلى 46 في المائة.
وأفادت المندوبية في حساباتها، أن مداخيل الملكية والتعويضات الاجتماعية وباقي التحويلات بلغت مساهمتها 24 في المائة.
ووفق حسابات المندوبية، سجل الدخل المتاح للأسر حسب الفرد (الدخل الفردي هو الدخل الذي يستطيع الأفراد التصرف به أو الإنفاق منه لأغراض الاستهلاك أو الادخار) ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة سنة 2011 مقابل 3.1 في المائة سنة 2010. وحافظت الأسعار عند الاستهلاك على نفس الارتفاع خلال سنتي 2011 و2010 حيث بلغ 0.9 في المائة.
كما تحسنت القدرة الشرائية للأسر التي تمثل الفرق بين التغير في الدخل المتاح للأسر حسب الفرد والتغير في الأسعار عند الاستهلاك، بنسبة 4.6 في المائة سنة 2011 مقابل 2.2 في المائة سنة 2010.
وفيما يخص استعمال الدخل المتاح، يتبين ارتفاع في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8.1 في المائة منتقلة من 437 مليار درهما سنة 2010 إلى 473 مليار درهما سنة 2011.
وفقد معدل الادخار للأسر 0.8 نقطة ليصل 15.7 في المائة سنة 2011 عوض 16.5 في المائة سنة 2010.
وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 843.2 مليار درهما سنة 2011 عوض 804.8 مليار درهما سنة 2010 مسجلا ارتفاعا قدره 4.8 في المائة.
وتظهر مساهمة القطاعات المؤسساتية في هذا الدخل هيمنة حصة قطاع الأسر ب 66.1 في المائة، متبوعا بقطاع الإدارات العمومية ب19.4 في المائة، وكذا الشركات ب14.5 في المائة (الشركات غير المالية بنسبة 12 في المائة والشركات المالية بنسبة 2.5 في المائة).