الأسر المغربية ومؤسسات في خدمتها تحقق أكثر من ثلث الادخار

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر حققت 35,3 % من الادخار الوطني.
وتنتج الأسر المغربية والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 30,3 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية كما تتوفر على 64,3 % من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تحسن القدرة الشرائية ب 1,5 % في سياق يتسم بضبط التضخم.
وبخصوص الاستثمار، أظهرت معطيات المذكرة الرسمية أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر حققت 28,4 % من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فيما ساهمت الشركات المالية وغير المالية ب 56,1 % في إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وللتذكير، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي للاقتصاد الوطني بالقيمة 982,2 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,3 % مقارنة مع سنة 2014.
ومن جهتها، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة. بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 % سنة 2014 إلى 15,9 % سنة 2015.
وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5% .
وبخصوص بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية، أظهرت المذكرة أن الأجور تشكل المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 % متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 %. كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 %. فيما تؤثر الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19 ألف و285 درهما سنة 2015 مقابل 18 ألف و721 درهما سنة 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3بالمائة .