عبر الأقاليم

38 غريقا بإقليم تاونات
كانت الحصيلة ثقيلة تلك التي سجلتها مصالح الوقاية المدنية بتاونات من خلال انتشالها ل38 جثة من مختلف انهار و سدود الاقليم خلال شهور يونيو يوليوز وغشت 2010، وتعتبر هذه أعلى نسبة للغرق في تاريخ المدينةو الاقليم، أي بمعدل ثلاث ضحايا في الشهر فيما اعتبر نهر ايناول البعيد بحوالي 50كلم من تاونات الاكثر غرقا لابناء المنطقة. ويأتي بعده نهر ورغة ، ومن خلال تقرير للوقاية المدنية لاقليم تاونات التي ساهمت في عدة عمليات لنقل «الحمقى» وانتشال الجثث من الابار واسعاف المصابين بحروق وتسممات غذائية و اسعاف الحوامل .
واعتبرت الثمانية اشهر الاولى من المدة السابقة الاكثر تسجيلا لحالات الغرق بتاونات ب25 ضحية خاصة من نهر ايناول ليرتفع رقم ضحايا الغرق بالاقليم خلال العشرية الاخيرة الى 200 غريق، أي بمعدل 20 غريقا في الشهر، اي 1,5غريق في اليوم رغم الحملات التحسيسية و التوعية التي تباشرها المصالح المختصة لمنع السباحة في النقط السوداء .
خالد الطويل
غياب الجودة بتارودانت
طالت انتظارات سكان مدينة تارودانت في الاستجابة لحقهم في الحصول على خبز بمواصفات تتلاءم ومقاييس الجودة على غرار بعض المدن المجاورة ، حيث أن أغلب المخابز والأفرنة مستمرة في خرقها لحقوق المستهلكين والزبناء بفرضها اقتناء وتناول نوع رديء من خبز ينتج من دقيق يشبه الرماد ولايتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية . فالكل يستغرب لصمت الجهات المعنية وتشجيع هذا الوضع خصوصا وان الأجسام الغريبة كالحصى والحشرات الميتة أصبحت مكونا أساسيا من مكونات هذه المادة الأساسية . فلا مراقبة لأماكن ووسائل الإنتاج والتوزيع للتأكد من مقاييس وشروط النظافة والصحة منعدمة، إذ أن التلاعب بالقوت اليومي للمواطن الروداني مستمر .و حسب مصادر مطلعة ، فسبب رداءة الخبز بمدينة تارودانت ،يعود بالأساس إلى نوعية الدقيق المستعمل .وهو دقيق لايمكن ان يعطى للإنسان الذي كرمه الله وفضله على باقي المخلوقات، وهو ما أكدته لنا أيضا مجموعة من الأسر الرودانية التي ترفض تناول الخبز المصنوع من الدقيق المدعم نظرا لرائحته وطعمه، مطالبين الجهات المسؤولة ، بالتدخل الفوري لمراقبة ما يجري ببعض أفرنة مدينة تارودانت ،والتي تفتقد لشروط النظافة و لا تلتزم بالمقاييس المعمول بها لإنتاج و توزيع الخبز ، و كذا الضرب على أيادي كل من سولت له نفسه التلاعب بالقوت اليومي للمواطنين.
عبد الجليل بتريش
غياب أساتذة الكرعاني!
لم يستفد العديد من تلاميذ وتلميذات فرعية دوار الزيادنة التابعة لمجموعة مدارس أولاد زكري بجماعة الكرعاني دائرة عبدة إقليم أسفي من دروسهم
منذ بداية الموسم الدراسي الحالي2010/2011 ، وذلك نظرا للخصاص الحاصل في أطر هيأة التدريس. وهكذا وحسب شكاية توصلنا بها من مجموعة من الآباء والأولياء بدواوير أولاد بن العالية والكواسمة والزيادنة والغوازي والتي تفيد بأن تلاميذ المستويات الثالث والرابع فرنسية والخامس والسادس عربية، لم يتلقوا دروسهم كما هي مسطرة في البرنامج الدراسي. ورغم اتصالات هؤلاء الآباء ورغم تقارير مدير المدرسة واتصالاته بالمصالح النيابية ورغم وقوف اللجان النيابية التي زارت الفرعية عن الخصاص، فإن الوضع بقي على حاله إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، حيث علمنا أن بعض الآباء يعتزمون التوجه إلى مكتب والي الجهة لطرح المشكل الذي يعاني منه فلذات كبدهم بعدما فشلوا في الاتصالات التي أجروها بالمصالح النيابية عن طريق ممثليهم الجماعيين. وقد علمنا أن النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية سبق و أرسلت عدة تكليفات لأساتذة لسد الفراغ بالمدرسة المذكورة لكن الأساتذة المكلفين يمتنعون عن الالتحاق بعملهم لأسباب مجهولة، حيث من الأساتذة من درس يوما فقط ولم يعد مرة ثانية، وبعضهم توصل بالتكليف ولم يلتحق وتم تغييره له رغم أن فرعية الزيادنة لاتبعد عن الطريق المعبدة سوى ب 2.5كلم وعن مدينة أسفي ب 56 كلم وعن جمعة سحيم ب 16كلم إذن، أين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ وأين الحفاظ على الزمن المدرسي؟
المراسل
معاناة بالبئر الجديد
توصلنا بعريضة تحمل أكثر من 200 توقيع من ساكنة البئر الجديد موجهة إلى كل المسؤولين محليا ووطنيا يقولون فيها: «.. يشرفنا نحن ساكنة البئر الجديد أن نبعث إليكم ، ملتمسين منكم التدخل بإستفسار وكالة المكتب الوطني للكهرباء بالبئر الجديد عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء الذي مس القدرة الشرائية للمواطنين والمتناقض مع الاستهلاك الشهري للزبناء، مع العلم أن هذه العملية تتكرر كل سنة في نفس الشهور ضاربين عرض الحائط المراسلات الموجهة في نفس الموضوع للمسؤولين المحليين( السلطة المحلية ،مدير الوكالة ،مدير المكتب الوطني للكهرباء...) بالإضافة إلى الازدحام الذي يعرفه ملحق الوكالة (مخدع هاتف عمومي) من ناحية، وعدم تسلم بعض السكان لفواتيرهم الشهرية ،حيث يفاجؤون بتأدية أكثر من شهرين بالإضافة إلى المعاملة غير اللائقة لبعض الموظفين مع الزبناء.
ولذا نلتمس منكم التدخل لرفع المعاناة عن الساكنة ، و نطالب ب: - مراجعة بعض الفواتير المرتفعة - حذف عملية التقدير - توزيع الفواتير في وقتها وفي مكانها حسب عنوان المشترك - تغيير معاملات بعض الموظفين الذين يرفضون أخذ الواجب الشهري من طرف الزبناء - إحداث فرع للوكالة بالبئر الجديد للتخفيف من الضغط الذي تعرفه الوكالة المحلية» .
آيت علال المصطفى