مجلس جماعة وجدة في مهبّ الريح عبد القادر كترة استقبل عبد الفتاح الهومام والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد وفدا من المعارضة داخل مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، يوم الإثنين 26 يوليوز 2010، يتشكل من المستشارين عبدالعزيز احميميدة ونورالدين بوبكر عن العدالة والتنمية ومصطفى بن عبدالحق عن الحركة الشعبية، على إثر الرسالة الاحتجاجية التي سلموها له في موضوع "تبليغ شكاية وطلب مقابلة مستعجلة" في شأن ما وصفته الرسالة باعتداء رئيس المجلس الجماعي لوجدة في شتى دورات المجلس بتجاوز القانون والاعتداء على اختصاصات الجلسات التداولية، مباشرة بعد نهاية جلسة مساء يوم الجمعة 23 يولوز 2010، التي رفعها الرئيس عمر حجيرة دون استشارة المجلس. وسجل المستشارون الذي استقبلهم الوالي، موقفه الإيجابي بعد أن أكد لهم أن مهامه تتمثل في التعامل مع الجميع على قدم المساواة والسهر على احترام القوانين، دون التدخل في شؤون المنتخبين. ومن جهة أخرى، لم يتمكن المجلس من عقد آخر جلسة له في دورة يوليوز، صباح يوم الأربعاء 28 يوليوز2010، بعد أن لم يكتمل النصاب القانوني حيث وقع على لائحة الحضور 21 مستشارا من أصل 65، وبهذا يكون المجلس قد عجز عن عقد جلسات الدورة، إلاّ واحدة تمت عقدها بعد تأجيلها لمرتين ناقش خلالها نقطة واحدة، دون أن يتداول نقط جدول الأعمال المسجلة والبالغ عددها 30 نقطة والتي تبقى معلقة إلى أمد بعيد ستنضاف إلى نقط سبقتها وتضاف إليها أخريات لاحقات، وضعت الرئيس الاستقلالي على "كرسي حارق"... واضطر الرئيس إلى تأجيل الجلسة إلى ما بعد أسبوع، صباح يوم الاثنين 9 غشت الجاري، والتي ستكون آخر جلسة في دورة يوليوز حيث كانت ستختتم يوم الأربعاء 28 يليوز 2010، بعد أن عجز الرئيس عن عقد جلساته بالأغلبية التي نصبته، لتصبح رئاسة المجلس في مهبّ الريح بعد أن فقدت الأغلبية وبدأت المعارضة تتحكم في مجريات الأمور وخيوطها . وللتذكير، سبق للمجلس أن عقد جلسة واحدة خلال دورة يوليوز بمن حضر بعد أن تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني لمرتين، تم تداول نقطة واحدة فيها تتعلق بالنقطة رقم 26 الخاصة ب"الدراسة والمصادقة على اتفاقية عقارية بين رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير شركة (F.R.I) First Rest International ماكدونالدز المتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 116256 بمساحة 5630 متر مربع ، دامت أكثر من أربع ساعات قبل التصويت برفض عملية التفويت بأغلبية 47 وامتناع 6 مستشارين. ومما أثار استغراب أغلبية المستشارين خاصة المعارضة هو عملية تفويت استغلال ملك خاص لفائدة شركة مطاعم ماكدونالدز خلال فترة رئيس المجلس السابق والوالي السابق لولاية الجهة الشرقية، شابتها خروقات وقع على اتفاقية التفويت البقعة بثمن رمزي، لخضر حدوش الرئيس السابق للمجلس الكاتب الأول للرئيس الحالي برلماني حزب البام ورئيس المجلس الإقليمي، دون اللجوء إلى مناقشها في جلسة للجماعة الحضرية حيث عللها بالصبغة الاستعجالية حيث يتعذر عقد دورة استثنائية للبث في الطلب الذي تزامن مع الحملة الانتخابية الجارية لاقتراع 12 يونيو 2009، كما قام عمر حجيرة الرئيس الحالي بالتأشير على رخصة البناء يوم 15 يناير 2010 بعد نهاية أشغال البناء وبعد فتح المطعم يوم 05 يناير 2010...، دون اللجوء كذلك إلى مناقشها في جلسة للجماعة الحضرية معللا ذلك برغبته عدم عرقلة الاستثمارات وبعد تكوين ملف قانوني وأداء واجبات الجماعة، كما تمت الإشارة إلى أن إشكالية أخرى ظهرت في الملف بظهور ورثة القطعة الأرضية التي حازتها البلدية وقام الورثة بالتعرض في شأنها. وتساءلت المعارضة عن الدوافع التي دفعت برئيس الجماعة السابق ورئيس الجماعة الحالي إلى التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الخطيرة دون استشارة المجلس، وتفويت ملك محلّ نزاع مع مالكيه الحقيقيين وتحت وصاية المجلس بهذه الطريقة، وأي سلطة حركتهما ورضخا لرغبتها ضدا على مصالح المواطنين الذين منحوهم أصواتهم وأوكلوهم للدفاع عن مصالحهم ومصالح المدينة التي وعدوا وأقسموا بحمايتها.
