الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي

ثمنت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم ما أسمته الدينامية الجديدة في تعامل الحكومة مع النقابة، وذلك على خلفية ما أسفر عنه اللقاء بطلب من الحكومة مع المكتب الوطني، حيث شارك في هذا اللقاء، حسب بيان للجنة الادارية المنعقدة يوم الأحد 27 مارس 2011 في إطار دورتها المفتوحة دورة المرحوم الأستاذ محمد نجيب الورياغلي،« لجنة حكومية موسعة برئاسة الكاتب العام للوزارة الأولى يوم السبت 26 مارس الجاري .وحسب نفس البيان، فإن هذا اللقاء تناول الرد الحكومي على بعض عناصر الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمتمثل في استرجاع سنوات الأقدمية (9/6) بالنسبة للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما، وتطبيق الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين. ويسري المفعول المادي لهذه الاجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010، على أن تؤدى المستحقات على شطرين (يوليوز 2011 ويناير 2012، تعميم سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المؤهلين وأساتذة التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد، واستفادة الأساتذة المجنسين من المعاش، أسوة بزملائهم الآخرين.
تحويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين. وتفتح هذه المباريات أيضاً في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين الحاصلين على الدكتوراه والمزاولين لمهام التدريس بمؤسسات التعليم العالي، والمستوفين للشروط النظامية المعمول بها، استعداد الحكومة لفتح النقاش حول كل القضايا التي تهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضعية الأساتذة الباحثين ،مراجعة النظام الأساسي، نظام الترقية، القانون 01/00..)
وأوصت اللجنة الادارية، اللجنة الوظيفية المكلفة بإعداد مشروع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية، بتكثيف مجهوداتها للإسراع بتقديم تصور النقابة الوطنية للتعليم العالي لنظام أساسي يتماشى والمهام الجديدة الملقاة على هذه الفئة.