قضاة من المجلس الجهوي للحسابات ببلدية الصويرة

حل بحر الأسبوع الفائت خمسة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات ببلدية الصويرة في إطار الإعداد لعملية افتحاص شامل لملفات البلدية، ابتداء من سنة 2006. وبالتالي ستشمل العملية ولاية أسماء الشعبي والولاية الحالية لمحماد الفراع سنتين فقط بعد بدايتها .
بكثير من الترقب تتطلع الساكنة إلى نتائج المهمة الحالية، وما ستفضي إليه التقارير التي ستميط اللثام بكل تأكيد عن الملامح الغير سوية لفترتي تدبير كارثيتين بكل المقاييس.
الآن ينتظر سكان مدينة الصويرة التي تحولت إلى مساحات منكوبة غارقة في البؤس والحفر، وتهالك الأرصفة والطرقات وفوضى التطاول على الملك العمومي وخرق قوانين التعمير وضعف الخدمات والتجهيزات الأساسية ، ينتظرون أن تصل الملفات إلى القضاء ليقول كلمته فيها قصد الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم خرق القانون والتلاعب بالمال العام وهدر الممتلكات الجماعية
لقد عكفت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على رصد الانحرافات التي ما فتئ يراكمها المجلس البلدي الحالي، كما ن الحروب الداخلية التي عرفتها أغلبية الفراع سمحت بكشف مجموعة من الخروقات والتجاوزات ، منها التحقيق القضائي الذي فتحه قبل شهور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي في شأن مجموعة من المصاريف التي عرفها الأسدس الأول من السنة الأولى من عمر المجلس البلدي الحالي، والتي كان بطلها النائب الخامس للفراع. حيث استمع إليه وكيل الملك إضافة إلى كاتب المجلس واحد الممونين. وقد تم الاستماع إلى الأول لكونه صاحب التفويض المالي الذي خوله التوقيع على سندات الطلب التي وصلت قيمتها إلى حوالي مليون و 800 ألف درهم لفائدة نفس الممون. فيما تم الاستماع إلى كاتب المجلس اعتبارا لربطه علاقة مصالح مع البلدية التي هو عضو في مجلسها ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي، حيث استفاد الفندق الذي يملكه من عملية بقيمة واحد وثلاثين ألفا وثلاثة وسبعين درهم. لائحة سندات الطلب التي استفاد منها نفس الممون بشكل احتكاري يتناقض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ، تحمل تواريخ جد متقاربة، بل وحتى حوالات تسويتها صدر بعضها في نفس اليوم لتسوية سندات طلب تحمل نفس موضوع الصرف كما هو الحال بالنسبة للحوالتين الصادرتين في تاريخ 15/07/2009 في شأن شراء تحف فنية وهدايا عبارة عن جوائز بقيمة 57 ألف درهم، والحوالتين الصادرتين بتاريخ 24 غشت 2009 في شأن تسوية سندي طلب لشراء تجهيز كهربائي صغير بقيمة إجمالية تصل إلى 130 ألف درهم على سبيل المثال لا الحصر. أما على مستوى الطلبيات موضوع السندات، فهي مثار استغراب اعتبارا للتباعد الكبير الذي يطبع مجال أنشطة بعضها البعض. حيث احتكر نفس الممون طلبيات مواد التزيين، والتحف الفنية والهدايا، ومواد البناء، والتجهيزات والمواد الكهربائية، ومواد الصيانة المنزلية، والخشب، وصيانة البنايات الإدارية بقيمة 159 ألف درهم، وتوريد تجهيزات مكتبية وقاعات المطالعة بقيمة 189 و120 درهما، وتزويد البلدية بأربع آليات ضخ بقيمة 199 ألف و200 درهم، ونشاط غير واضح يتعلق بالملاعب والقاعات الرياضية بقيمة 199 ألف و 333 درهما، ودراجات نارية بقيمة 199 ألفا و9220درهما، إضافة إلى خدمات الاستقبال والإطعام والإيواء مقابل 34 ألفا و 440 درهما، والأغراس والنباتات بقيمة 197 ألفا و 940 درهما، حيث بلغ مجموع قيمة سندات الطلب التي استفاد منها نفس الممون إلى قرابة المليون و800 ألف درهم.
بالإضافة إلى الخروقات المتمثلة في إغداق الدعم المالي واللوجيستي على الجمعية الرياضية التي كان يرأسها الفراع ، حيث تجاوز مجموع المبالغ التي تم تحويلها إلى جمعيته المليون درهم، وعلى عملية التفويت التي اتخذت قرارها الأغلبية الحالية حيث تم تفويت خمس بقع أرضية في أغلى الأحياء السكنية لمدينة الصويرة لفائدة خمسة أشخاص طبيعيين بمن فيهم مسؤولون ومنتخبون حاليون وسابقون مقابل 600 درهم فقط للمتر المربع بدون احترام المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن، علما بأن آخر عملية تفويت قام بها المجلس البلدي الأسبق تجاوزت قيمتها الألف درهم... وعلى عقد كراء فيلا من مئات الأمتار في ملك الجماعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل واجب شهري بئيس قيمته 200 درهم لفائدة الكاتب العام السابق بعمالة الصويرة ... ثم تحول رخصة الاحتلال المؤقت لمساحة عمومية من 400 متر إلى عقد كراء مدته عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا وتنتقل الحقوق المترتبة عنه إلى الورثة مقابل 600 درهم لفائدة صاحب مطعم مكترى بدوره من المجلس البلدي بدون سمسرة ولا هم يحزنون.
هذا دون أن ننسى الحساب الإداري لسنة 2009 ، والمبالغ المالية الكبيرة التي صرفت في اقتناء مواد وأدوات وآليات وإنجاز أشغال أصبحت تدخل في مجال اختصاص الشركتين المفوضتين تدبير خدمتي التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية وهما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، وعلى مطالبة بعض المستشارين آنذاك بفتح تحقيق حول هذه المصاريف والشراءات، مبرراتها، والكيفية التي أصدرت بها سندات الطلب، وهل تسلمت المصالح البلدية المعنية المواد موضوع الشراءات؟ بالإضافة إلى برمجة 10 ملايين درهم هي فائض ميزانية 2009 ، بشكل انفرادي خارج لجنة المالية وفي أبواب مغرقة في العمومية والغموض من قبيل مليون وسبعمائة ألف درهم لصيانة البنايات، مليون وأربعمائة وأربعون ألف درهم لاقتناء عتاد التزيين والحفلات في مدينة غارقة في الوادي الحار والحفر، مليونين وخمسمائة وسبعين ألف درهم لاقتناء سيارات وشاحنات وآليات ودراجات نارية مع العلم أن البلدية قد فوضت مختلف الخدمات، مليون درهم لإنجاز الدراسات والمساعدات التقنية للتأهيل الحضري للمدينة، وثلاثة ملايين وألفين ومائتين وستة دراهم لإنجاز مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة ، ثم السيارة الفارهة ومكتب العرعار الفاخر والمكلف اللذين اقتنيا من مالية الجماعة الحضرية لمدينة الصويرة التي تعيش أوضاعا صعبة... وعلى الرخص التي سلمت بجميع أنواعها.