كرونولوجيا احداث تاوريرت

سبق للسلطات المحلية المتمثلة في العمالة أن قامت بعملية إحصاء السكان القاطنين بجانب أو حافة الأودية بغية ترحيلهم وتعويضهم ببقع أرضية، طبقا لقانون التعمير ،تفاديا لكارثة محتملة اثر الفياضانات التي تحدث من حين إلى حين ، وحصرت اللائحة في 20 عائلة للاستفادة. غير أن دورة فبراير 2011 لدراسة الحساب الإداري للمجلس البلدي بتاوريرت حركت الماء الراكد بإضافة نقطة في جدول الأعمال تهم إعادة إسكان 24 عائلة لم تستفد من البقع الأرضية المسلمة قبلا الخاضعين لعملية الإحصاء،حسب زعم رئيس البلدية ( حملة انتخابية قبل الأوان)، ورغم المعارضة والاستفسارات التي تقدم بها بعض المستشارين وطالبت بمعاينة هؤلاء غير المستفيدين ، الذين كانوا معتصمين بدوار لاحونا إلا أن هذه النقطة تم تمريرها بعد إصرار رئيس المجلس البلدي على أن هؤلاء لم يستفيدوا رغم تعرض سكناهم للهدم. وليلة الخميس الجمعة 17/18 مارس ارتفع العدد إلى بضعة مئات بقدرة قادر جرهم إلى الاعتصام جرار بباب عمالة تاوريرت و فتحت السلطات المحلية حوارا مع ممثليهم بعد إحصاء الجميع وتم اقتراح استفادة المعتصمين من السكن الاجتماعي يدفعون 5000 درهم كدفعة أولى وتقسيط الباقي 500 درهم كل شهر ( 150الف درهم إجمالي السكن الاجتماعي ، 60 مترا مربعا). تم رفض هذا المقترح من لدن المعتصمين وقصدوا معتصمهم قبالة ثانوية الإعدادية ابن سينا فحصل ما لم يكن بالحسبان، تم إحراق المقاطعة الثالثة وإتلاف محتوياتها من الحالة المدنية والكراسي و.... كما تم اقتلاع الأبواب والشباك والكراسي بالثانوية الإعدادية ابن سينا والمركز الصحي وتخريب مسكن وظيفي وتخريب الانارة العمومية، كما اصيب سبعة من رجال الأمن وواحد من القوات العمومية.
ولقد ألقت السلطات المعنية القبض على 23 شخصا بغية التحقيق فيما جرى وتحديد الذي أو الذين جروا هؤلاء إلى هذا التخريب. كما يتساءل المواطنون عن سر الذي وقع ولربما انقلب السحر على الساحر قبل استحقاقات 2012، كما يرجون من الوزارة الوصية ، وزارة الداخلية، ايفاد لجان تحقيق بغية فتح ملفات الفساد بدءا بلجان التفتيش التي تعاقبت على زيارة المجالس البلدية الفارطة والحالية بتاوريرت دون ضبط أية خروقات ، في مدينة « نابر وان» في الفوضى!
ولقد تمت إحالة 5 اشخاص على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت يوم الاربعاء23 مارس 2011 بتهم ثقيلة « ارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الأمن وتخريب أملاك عمومية ، والتجمع غير المرخص له» .