استثمار «الهمزة» يشرد العمال عمال صوفيمار / جيفي بمكناس متوقفون عن العمل

منذ شهر شنبر 2010 وعمال صوفيمار /جيفي المتخصصة في صنع المصفاة متوقفون عن العمل بسبب إغلاق الشركة في وجههم، من طرف المستثمر الجديد (ع . ا) الذي تسلم الشركة بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد16 بتاريخ 03/05/2007 ملف صعوبة المقاولة رقم 06/07/06. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري بمكناس تحت رقم 26239 .
وتعتبر شركة صوفيمار /جيفي أول مصنع للمصفاة على الصعيدين الوطني والإفريقي ، ومكنتها جودة منتوجها من أن تجد لنفسها أسواقا مهمة بالخارج في كل من فرنسا والجزائر وساحل العاج والغابون وموريطانيا ومالي ، بل ان شركة sopari الفرنسية قد تعاقدت مع صوفيمار /جيفي على أن تسوق منتوجات الشركة المغربية في أسواقها الداخلية والخارجية بوضع العلامة التجارية لشركة سوباري .
شركة من هذا الحجم والنوعية، بلغ رقم معاملاتها التجارية في الشهر أكثر من 200 مليون درهم ، يحز في نفس أي مواطن له ذرة من غيرة على بلده ،أن يجدها تنهار فجأة ، مكبدة الاقتصاد الوطني خسائر من الصعب تعويضها، ومعرضة مئات الأفراد للضياع والتشريد بعد قطع أرزاق معيليهم . ماهو سبب هذه السقطة المدمرة للشركة ؟ سألنا لهليلة مندوب العمال،الذي أجاب بكثير من الحسرة ، انه التبذير وانعدام الحس المقاولاتي في التسيير ، الذي أوصل الشركة في عهد المالك السابق إلى صعوبة المقاولة، في وقت كان فيه الطلب يتجاوز العرض بكثير، فالمسير السابق كان همه هو تبذير المال على حاجياته الخاصة دون أداء المستحقات، وهو ما أوصل الشركة للاختناق. أما مندوب العمال ثابت فلم يخف تذمره من الطريقة التي أدار بها المالك الجديد أمور الشركة، حيث لم يف بالتزاماته الواردة في عرضه ، الذي على أساسه رسا التفويت ، فهو لم يضخ مبلغ 100مليون درهم كأموال سائلة للسير الذاتي لشركة، وإنما نهج طريقة التقطير الضئيل ، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ التفويت، مما لم يساعد على إنتاج وتسويق المنتوج الكافي الذي يفي بالمتطلبات ويلبي حاجيات السوق، مع الشح المتعمد في التزود بالمواد الأولية .إضافة إلى التسريح غير المفهوم لجميع الممثلين التجاريين للشركة، وقطع جميع شرايين التسويق، وهذا ماأضر بمكانة الشركة في السوق في الوقت الذي أشارت فيه الخبرة إلى إمكانية النهوض . أما عضو نقابي فيقول ؛ إن نية المفوت له الجديد ، لم تكن متجهة نحو بذل المجهود لإنهاض الشركة من كبوتها أو لتطويرها ، وإنما كانت بهدف المضاربة العقارية في 6 هكتارات ونصف من مساحة الشركة ، بدليل إقدامه على هدم كل منشآت الإدارة، ومنشآت تركيب المصفاة، والإدارة الطبية ومستودع الالآت القديمة.. بل عمد الى التوقف عن أداء أجور العمال، منذ يونيو 2010، كما أحجم عن تحويل الاقتطاعات المتعلقة بالتغطية الصحية وسلفات مؤسسات القروض بالرغم من اقتطاعها من أجورنا».
ماهي الخطوات القانونية ، والنضالية التي سلكتموها للدفاع عن حقوقكم ؟ سألنا العمال الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية ، قبالة مكتب السنديك الخبير س.ف. يوم الجمعة25/03/2011 ؟ حيث أجابوا بأن كل الطرق قد سلكوها بدءا بمفتشية الشغل ، والسلطات المحلية، وانتهاء بالقضاء.. ولكن يبدو أن إرادة النفوذ والمال مازالت تتحكم في توجيه مسار العديد من الملفات!