جمعة سحيم/إقليم أسفي .. دورة استثنائية ل «شرعنة» البناء العشوائي

لم يجد رئيس المجلس البلدي بجمعة سحيم أي موضوع يهم سكان المدينة وانشغالاتهم المتعددة يعقد على إثره دورة عادية، سوى موضوع السماح بإقامة بناء عشوائي. وهكذا ومباشرة بعد نهاية دورة فبراير والتي تميزت بفصول هزلية ، تمت الدعوة لدورة استثنائية ، وذلك من أجل المصادقة على السماح لبائعي المتلاشيات ببناء «هنكارات» فوق البقع التي يكتريها لهم المجلس لبيع المتلاشيات فوقها وعددها 54 بقعة كان المجلس السابق قد هيأها وجهزها لتكون كذلك، ولم يسمح لهم بالبناء لأن مكان تواجدهم هو فقط مكان مؤقت لقربه من مدرسة السلام ولكونه مخصصا أصلا لتوسيع السوق متى شاء المجلس ذلك في انتظار إقامة حي صناعي في طريق سيدي عيسى. لكن رئيس المجلس البلدي الحالي ، ولأسباب يعرفها الخاص والعام الآن في جمعة سحيم ، يدفع بكل ما أوتي من قوة للبحث عن غطاء تشريعي محلي للسماح لبائعي المتلاشيات بالبناء، وقد تأتى له ذلك بعد تمريره لقرار يشرعن البناء العشوائي في دورة قاطعها أغلب المستشارين وانسحب البعض الآخر من أشغالها احتجاجا على العبث. هذا وقد صوتت المستشارة الاتحادية ناجية بنازيكي بالرفض على القرار المذكور معللة رأيها بكون الدولة تقوم بمجهودات جبارة للقضاء على البناء العشوائي وفي جمعة سحيم تتم شرعنته في واضحة النهار !
ومن خلال البحث في حيثيات الموضوع تبين أن أشخاصا من خارج المجلس البلدي يضغطون من أجل إقامة تلك «الهنكارات» بغية إعادة بيعها بأثمنة خيالية بعدما اشتروا مؤخرا بعض البقع من المستفيدين الأصليين، وقد عملوا من أجل ذلك على تكميم بعض الأفواه ودفعها للتصويت على القرار وتهديد مستشارين آخرين رفضوا الرضوخ لمطلبهم . فالمطلوب من والي جهة دكالة/ عبدة وعامل إقليم أسفي، البحث في الموضوع وعلى الخصوص من صوتوا لصالح قرار البناء العشوائي وهم سبعة من أصل 15 عضوا بالمجلس البلدي ، وما هي المرتكزات التي بني عليها القرار الفريد من نوعه، بل ومحاسبة كل من يعمل بجمعة سحيم على مخالفة قانون التعمير ؟