هل سيتم حل مجلس الدار البيضاء؟

تحولت قاعة الاجتماعات بولاية الدار البيضاء الكبرى، أول أمس، إلى «ميدان تحرير» يطالب برحيل رئيس جماعة البيضاء محمد ساجد ومن معه من أعضاء المكتب، والذين اتهموا بنهب المال العام على مدى سنوات. وحمل المستشارون يافطات عديدة تطالب بمعرفة مصير 327 مليارا وهي قيمة سنة مالية وحيدة برسم 2010، والتي رفض ساجد مد الأعضاء بوثائق صرفها. أصوات المستشارين تناغمت مع أصوات مئات المواطنين والمواطنات الذين حلوا صباحاً أمام مقر الاجتماع، حاملين لافتات وصورا لأعضاء من المجلس وبعض المقاطعات، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق في مصدر الثراء الفاحش الذي صار البعض يرفل فيه، بعدما كانوا إلى سنوات قليلة مجرد موظفين بسطاء.
أصوات المواطنين والمنتخبين لم تجد صد لدى برلماني تارودانت ورئيس جماعة البيضاء، إذ ظل يبحث عن لملمة أغلبيته بطرق وصفها مصطفى رهين »ب»الترغيب والترهيب» ، مما حدا بعدد من الأعضاء إلى الاتصال بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التدخل للحيلولة دون وقوع عمليات شراء الذمم. واتهم المعارضون مسؤولا بجهة الدار البيضاء ومقاولا عقاريا كبيرا بالقيام بأعمال مشبوهة لدعم ساجد من أجل تمرير الحساب الاداري. وكان ساجد قد اضطر لمغادرة القاعة صباح أول أمس بعدما حملت في وجهه الورقة الحمراء، وتخلى الجميع عنه ماعدا بعض أعضاء حزب الوافد الجديد والاتحاد الدستوري، والعودة في المساء لكن دون أن يستجيب لمطلب الأعضاء المطالبين بالوثائق المبررة لصرف 327 مليار سنتيم، في الوقت الذي أعلن مصطفى الابراهيمي أن مصالح السكان متوقفة في وضع وطني يتسم بحركية من أجل الاصلاح ومحاربة المفسدين، وطالب بإعمال الفصل 25 لإنقاذ المدينة من العبث ، تفادياً للفوضى والاضطرابات. وكما حدث في الصباح، غادر ساجد القاعة وترك الجو مشحوناً لتتحول المدرجات إلى ملتقى خطابي تبارى نساء ورجال المجلس في فضح الخروقات التي يعرفونها، وشدد الجميع على ضرورة قيام المجلس الأعلى للحسابات بدوره في المحاسبة والمراقبة وتقديم المتورطين الى العدالة.
صدى الاحتجاجات وصل إلى وزارة الداخلية التي حل كاتبها سعد حصار بمعية علال السكروحي للاجتماع بساجد على وجه السرعة، وهو الاجتماع الذي حضره عدد قليل من نواب ساجد ولم ترشح عنه أية معلومات.