ظاهرة تغزو مدينة صفرو : الأسواق العشوائية بالمدينة بين السلطة واختصاصات المجلس البلدي

تعيش مدينة صفرو حالة من الفوضى العارمة في أسواقها العشوائية التي تم استنباتها بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة ، لأسباب لايعرفها سوى القائمون على الشأن المحلي بالمدينة، بمباركة من السلطة المحلية. فبعد إنشاء سويقة باب المجلس وإزاحة بائعي الخضر والفواكه بسويقة المقاسم من مكانهم الأصلى الذي عمرو به أزيد من عشرين سنة إلى بقعة محادية لها في ملكية الأحباس وتقديم وعود كادبة لهم بإنشاء سوق نمودجي يتم جمع بائعي الخضر والفواكه به ، ونظرا لعدم تحمل المسؤولين المنتخبين من جهة لمسؤوليتهم في مصاحبة بائعي الخضر والفواكه وتنفيذ وعودهم، واستقالة السلطات المحلية من مهامها في تنظيم الباعة الذين احتلوا الطرق العمومية حتى بات من الصعب المرور في بعض الأزقة نظرا لجشع بعضهم وعناد بعضهم الآخر فإن السكان المجاورون لباب المجلس يستنكرون تواطؤ السلطات في عدم تنظيم الباعة بشكل يضمن لهم قوت يومهم ويحافظ على السكينة العمومية، بحيث أصبح من المستحيل أن تمر من باب المجلس أو باب المربع دون أن تسمع الكلمات النابية والساقطة بسبب المشاجرات الشبه دائمة بين البائعين .
تجدر الإشارة إلى أن المواد 49 و50 من القانون رقم00/78 المتعلق بالميثاق الجاعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون08/17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 من صفر 1430 [18 فبراير2009] يحددان على التوالي اختصاصات كل من السلطة المحلية والمجالس تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية بالنسبة للباشوات والقواد وتنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، وبالتالي لم يعد من المقبول لأية سلطة أن تتهرب من مسؤوليتها الثابتة في هذا المجال «اللى كيحفر شي حفرة كيطيح فيها » .
قمنا بالإتصال بباشا المدينة لمرات متعددة يقول أحد أصحاب المحلات التجارية هناك في تصريح للجريدة أثناء جولة قمنا بها صباح يوم الإثنين 04/04/2011 لكن لا حياة لمن تنادي يقول ، وذلك بعد أن بلغ إلى علمنا خبر الشجار الدامي بين بائعين هناك والذي أسفر عن إصابة أحد البائعين بطعنات على مستوى البطن وججرح غائر في الوجه نقل المصاب على إثره إلى المستشفى الجامعي بفاس في حالة خطيرة كما أصيب الجاني بجوح بعد حضور أخ الضحية إلى عين المكان حسب شهون عيان ومن المحتمل أن تتطور الأمور مستقبلا يقول الشاهد .
ومن المعلوم أن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبرايررفع خلال الوقفات التي قام بها شعارات تطالب برحيل رئيس المجلس والباشا والعامل باعتبارهم مسؤولين بالتضامن عن التخبط والفوضى التي تسود المدينة في عدد من الميادين بدءا من المقالع إلى الورشات المفتوحة خارج الضوابط القانونية إلى التعمير وما أدراك ما التعمير...إلخ- لنا عودة إلى كل قطاع من القطاعات بالتفصيل-
وفي وقت يتطلب الوضع التعبئة الشاملة لإنجاح الأوراش التي تنخرط فيها بلادنا مع مايفرضه هذا من ترشيد للنفقات وحكامة جيدة نجد أن المجلس البلدي نظم احتفالا عفوا احتمالا بتنسيق مع عمالة الإقليم فيه من البذخ مالم يتحمله شرفاء هاته المدينة المناضلة وذلك بتزامن مع عمليات الإفتحاص التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لقسم الميزانية والأدوات بالعمالة حسب مصادرنا ... فهل بإمكان المسؤولين في إطار الشفافية نشر تقرير عن التكلفة، الحصيلة الفئة المستهدفة ووقع هذا الإحتفال الإحتمال عليها؟