سوق الربيع بسيدي يوسف بن علي بمراكش مشاكل بالجملة

توصلت المسائية العربية ببيان من جمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع بمراكش، تندد بالأوضاع التي صار عليها السوق والتي أثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية، وارخت بظلالها على أصحاب السوق ومرتاديه,
وحمل البيان المسؤولية لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي سابقا
الذي أشرف على عملية توزيع المحلات بطريقة يطبعها الارتجال والمحسوبية والولاء الانتخابي ، مشيرا إلى عشوائية الترقيم التي كان من نتائجها الخلط بين الحرف، وبالتالي للحنطات، الشيء الذي أدى إلى تمزق الحرف بين قبو السوق والطابق الأرضي ، والأنكى من ذلك عزل 13 جزارا في الطابق الاعلى، بعيدين كل البعد عن بائعي الخضر والفواكه والسمك والدجاج وغيرها من المنتوجات الغذائية ذات الصلة بالحنطات ، وهي سابقة لم يشهد مثلها أي سوق بالمدينة، وربما بالمغرب حسب البيان
أكلة لذيذة : طجين بسبع خضر محشو بشعر الرأس
مشاكل السوق لا تنحصر في التوزيع العشوائي للمحلات التجارية ، بل أيضا في الطريقة التي تم اعتمادها في تلك العملية، حيث تم أشار البيان إلى حرمان العديد ممن له الحق في الأستقاذة بسبب أخطاء قامت بها الجهات التي أعدت دفتر التحملات الخاصة بإعادة هيكلة سوق الربيع، وبالخصوص 20 نجارا ، أقبرهم المجلس البلدي والسلطات المحلية بقبو السوق أكثر من 5 سنوات دون أن تجد قضيتهم طريقا للحل على الرغم من الاعتراف بالحيف الذي طالهم من المجلس الجماعي
انسجام تام للألوان والأشكال : خضر و ملابس ،
إلى ذلك أكد نائب رئيس جمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع بمراكش للمسائية العربية أن السوق طاله الإهمال، وتحولت بعض محلاته إلتجارية إلى مراحيض تفوح منها روائح كريهة، بعد أن اضطر أصحابها إلى مغادرتها بسبب انزوائها في أماكن لا يقترب منها الزبائن، أو بسبب عدم صلاحيتها ، ناهيك عن انعدام الماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والأمن
انعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية( الماء، الكهرباء، الصرف الصحي،
اعتماد قنينات الغاز في الإضاءة
وتساءل عن سر تهرب المسؤولين من فتح حوار جاد مع ممثلي التجار لحل المشاكل العالقة، مشيرا إلى مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها التجار ، كان آخرها تلك التي نظمها التجار يوم الجمعة الماضي أمام الباب الرئيسي للمجلس الجماعي بشارع محمد الخامس، دون أن يجدوا آدانا صاغية، الشيء الذي يتطلب تدخل السلطات الولائية كسلطة وصية لحث المجلس البلدي على وضع حد لمعاناة هذه الشريحة من المجتمع، وفتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى طي جميع المشاكل التي يتخبط فيها التجار، وفي حالة استمرار الوضع على ما عليه سيضطر الضحايا يضيف نائب رئيس الجمعيى إلى التفكير في صيغ تصعيدية قانونية ، والمطالبة وبغلحاح بفتح تحقيق في تلاعبات بعض المسؤواين المنتخبين الذين زرعوا غرباء في قائمة تجار السوق، وأقحموا أسماء زبائنهم واقربائهم و سماسرة الانتخابات الموالين لهم، ضمن المستفيدين، وأقصوا مجموعة من التجار الذين لهم الأحقية، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة في التوزيع العشوائي للمحلات التجارية، فكيف يعقل أن يجاور الخضار، الحلاق وبائعي الملابس....، ويعزل الجزار في جهة منفصلة،
ينضاف إلى هذه المشاكل، عدم حسم المجلس الجماعي للوضعية القانونية للمحلات التجارية ، مستغلا توقيع التزامات مؤقتة من التجار المستفيدين لحظة التوزيع ، لا تعترف لهم بحق الامتلاك أو الكراء لهذه المحلات