عبد الواحد الراضي يوضح للرأي العام حقيقة افتراءات «المساء»

في مقال على صدر صفحتها الأولى، نشرت جريدة «المساء « في عددها ليوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 وبمونطاج مصور تتصدره صورة عبد الواحد الراضي، مقالا رئيسيا وبعناوين يفهم منها احتجاج مواطنين ضد الأخ الراضي في عملية اغتصاب أراضيهم، وكأننا أمام عملية سطو من طرف المعني بالأمر. وإجلاء للحقيقة، اتصلنا بالكاتب الأول ورئيس مجلس النواب الأخ عبد الواحد الراضي لإعطائنا بيانات حول ما نشر من اتهامات، فكان الجواب كالتالي :
«لقد فوجئت بما نشر وخاصة أنه لا يتضمن معطيات مخالفة للحقيقة وللواقع الذي تعرفه الجماعات السلالية حق المعرفة، فكل ما نشر لا علاقة لي به إطلاقا كشخص وكمسؤول، وهو عبارة عن اتهامات غير صحيحة كان من المفروض على مدير نشر ««المساء»» أن يتحقق من تلك المعطيات قبل نشرها، كما تفرضه عليه قواعد المهنة وأخلاقياتها.
خلاصة الاتهامات تهم موضوعين : الموضوع الأول: الأراضي السلالية، والموضوع الثاني : عقار القاعدة الجوية.
-بالنسبة للموضوع الأول: يتعلق الأمر- حسب المعلومات المتوفرة رسميا لدى كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، والتي يعلم بها كل المعنيين بهذه القضية- بمساحة إجمالية لأراضي الجموع تقدر ب 3558 هكتارا بإقليم سيدي سليمان موزعة على مجموعة من الجماعات السلالية من بينها جماعة الدواغر للايطو التي تملك أكبر حصة مساحتها 708 هكتارات موضوع المقال، وبصفتي نائبا برلمانيا ورئيسا لجماعة القصيبية، فلا علاقة لي إطلاقا باستغلال هذه الأراضي. وأوضح هنا بأن هذه العقارات هي موضوع اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، تهم تعبئة الوعاء العقاري المذكور للاستثمار في إطار المخطط الأخضر ضمن أراض أخرى تابعة لإقليم سيدي سليمان (انظر نسخة من الاتفاقية الموقعة من طرف الوزيرين المعنيين مع محضر موافقة ممثلي الجماعات السلالية المعنية).
وهو الأمر الذي أكده نواب نفس الجماعة السلالية للايطو نيابة عن ذوي الحقوق، إذ سارعوا، بمجرد علمهم بما نشرته «المساء» إلى استنكار وتكذيب كل ما ورد في المقال المذكور، (انظر وثيقة التكذيب) .
لذلك ترون بأن الموضوع يتعلق بمساطر إدارية وقانونية أنا حريص طبعا كنائب للمنطقة أن أدافع عن مصالح ساكنتها بمختلف جماعاتها السلالية بدون تمييز (انظر لائحة الأراضي الجماعية بالإقليم المدرجة في إطار المخطط الأخضر وعددها 15 جماعة سلالية).
-بالنسبة للموضوع الثاني: عقار القاعدة العسكرية الذي نفهم من المقال بأنه ملك لبعض العائلات تطالب باسترجاعه وكأن لي علاقة به، أوضح هنا بأنني بعد اطلاعي على الملف تبين بأن كل الوثائق الرسمية تفيد بأن الأمر يتعلق بعقار مساحته 325 هكتارا و65 آرا موزعة على ثلاثة رسوم عقارية وكلها في اسم الدولة المغربية كملك خاص لفائدة القاعدة العسكرية الجوية الخامسة لسيدي سليمان وهذا العقار تم استرجاعه بموجب المرسوم 3876 بتاريخ 19/06/1976، طبقا لاتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية ،منشور بالجريدة الرسمية (21/06/1976) ومرة أخرى لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع الذي حرصت على أن أعرف وضعيته القانونية للدفاع عن مطالب بعض السكان الذين يرون بأن العقار يعود إليهم في الأصل».
من أجل اطلاع الرأي العام على عدم صحة الادعاءات والمزاعم التي نشرتها «المساء»، ننشر الحقائق التالية مدعمة بالوثائق الصادرة عن الإدارات الرسمية. ولنا عودة للموضوع.