مكيدة للانتقام من كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي بالقليعة للزج به في السجن لكونه تجرأ على فضح الفساد والمفسدين بالمدينة

لقد بلغت الوقاحة ببعض المنتخبين، وحمى الحقد الدفين وعدم استساغتهم وقبولهم للنقد والملاحظة والتنديد سواء على تصرفاتهم مع المواطنين أو على طريقة تدبيرهم وتسييرهم للمجلس البلدي إلى درجة أنهم أحيانا يركبون جنونهم وحماقاتهم للانتقام بأية كيفية من منتقديهم ولو استدعى ذلك تلفيق تهم واهية للزج بهم في السجن، واستعمال البلطجيات لمنع الوقفات الاحتجاجية ضدهم.
فما وقع ببلدية القليعة التابعة لعمالة إنزكَان أيت ملول، يجعلنا مرة أخرى، نقف مشدوهين أمام ممارسات وسلوكات لا تنتمي إلا إلى العهد البائد، عندما أراد أحد نواب الرئيس أن يخرس صوت كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي بالقليعة لكونه احتج على تصرفاته أمام الملإ، وعلى تصرفات من يدور في فلكه وفلك الرئيس، حينما أرسل بلطجيته لإفشال لقاء تواصلي داخل الفرع، ثم إفشال وقفة احتجاجية قرر السكان تنظيمها أمام البلدية...
لكن السيد النائب المحترم لم يكتف بمقارعة الحجة بالحجة ولا الرد على الاستفسارات الموجهة إليه ولا تبرئة ذمته من ضلوعه في إحداث شغب داخل مقر الفرع الحزبي ولا في منع وقفة احتجاجية مرخص لها أمام المجلس البلدي بل دبر مكيدة للانتقام من كاتب الفرع الحزبي، حيث تم تلفيق تهمة السب والشتم والقذف له مع استحضار شهود لم يكونوا، وهذا هو وجه الغرابة، سوى موظفي البلدية الذين يعملون تحت نفوذ المجلس البلدي وإمرته، واستحضر شهادة طبية للزج به في السجن.
فهل ستقبل المحكمة بهذه الشهادة وهل ستقبل بهؤلاء الشهود العاملين تحت إمرة المشتكي، وهل ستضمن إلى هذا الملف الشكايات التي سبق أن قدمها المشتكى به إلى النيابة العامة قبل حدوث هذه الواقعة بخصوص مبررات الاحتجاج على الأوضاع بالمدينة المحرومة من الواد الحار والتجهيز والمرافق الثقافية والاجتماعية والصحية، وكذا الاحتجاج على المجلس البلدي في أربع وقفات احتجاجية كان أخرها يوم29 مارس 2011؟.
لقد طرحنا هذه الأسئلة لأن الملف في العمق سياسي محض يراد منه تصفية حسابات سياسية مع خصوم البلدية، والزج بكاتب الفرع في السجن لأنه تجرأ على فضح كل الممارسات وأشكال الفساد المستشري بالقليعة ، وكذا التدبير السيء للمجلس البلدي، وعدم تنفيذ المشاريع المقترحة منذ2000،وهذا ما فطنت إليه النيابة العامة بإنزكَان عندما اكتفت بمتابعة المشتكى به في حالة سراح.
ومع ذلك كان حريا بالسلطات القضائية والسلطات العمومية أن تفتح تحقيقا في ما أشارت إليه بيانات المحتجين بخصوص استشراء الفساد بالقليعة، وأن تنصت للمحتجين لمقاضاة هؤلاء الفاسدين الذين تتكرر أسماؤهم في الوقفات والمسيرات والاعتصامات التي خاضها سكان القليعة في بداية هذه السنة، ووردت كذلك في بيانات حركة الشيوخ والنساء والشباب بالقليعة، تحت شعار «لا للفساد الإداري والمالي والأخلاقي».