آن الآوان لتحيين وتفعيل المجلس

أيام قليلة بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة التي احتضنتها مدينة الصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، خصصت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ملحقا كاملا ومتكاملا خاصا بتلك المناظرة. وكم كنت فخورا بالمساهمة في ذلك الملحق بمداخلة إلى جانب نوال المتوكل البطلة الأولمبية والوزيرة حينذاك، وكمال لحلو النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
من بين النقط التي التي تناولتها هي ما جاء في الرسالة الملكية السامية حول الرياضة، إذ أوضحت أن الرياضة حق من حقوق الإنسان، وهو ما أعتبره إشارة ملكية نحو دسترة الرياضة من لدن جلالة الملك. تذكرت ذلك وأنا أعاين تحرك بعض رؤساء الجامعات الرياضية للمطالبة بإحداث مجلس أعلى للرياضة.
أشير إلى أن هذا المجلس هو فعلا موجود، لكنه مجرد حبر على الورق، إذ أن سنة 1971 عرفت صدور ظهير شريف يؤسس للمجلس الوطني للشبيبة والرياضة (الجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971 ظهير شريف رقم 235.70.1).
جاء في الفصل الأول لذلك الظهير أن المجلس الوطني للشبيبة والرياضة «يتولى رئاسته صاحب الجلالة والوزير الأول أو وزير الشبيبة والرياضة..» وجاء في الفصل الثاني المتعلق باختصاصات المجلس، أن هذا الأخير «يستشار في جميع المسائل ذات المصلحة المتعلقة بالشبيبة والرياضة ، ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة..». كما جاء في الفصلين السادس والسابع أنه « تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة، ويعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة، كل واحدة منهما فيما يخص بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة..».
وتفاديا لكل جدال عقيم وبدون ضجيج لغوي ، أعتقد أنه آن الآوان لتحيين وتفعيل هذا المجلس الذي منذ صدور الظهير الذي ينظمه لم ير النور. والمؤسف كون المدخل الذي افتتح به قانون الرياضة والتربية الجديد (09.30)، لم ينص على هذه النقطة التي تكتسي أهمية قصوى، والتي جاءت في الرسالة الملكية السامية حول الرياضة، والتي تنص بالحرف أن الرياضة حق من حقوق الإنسان.
أعتقد أن تحرك رؤساء الجامعات الرياضية من أجل المطالبة بدسترة الرياضة، هو أمر مشروع ، لكن يجب أن لاتحجب هذه المطالبة الواقع المتشنج الذي ماتزال تعيشه الحركة الرياضية بصفة عامة في مجالي التدبير والتسيير. إن المجال الرياضي هو مجال علمي صرف، فهل يعقل وهل يمكن أن نأمل في إقلاع رياضي على كل المستويات بدون أن يكون البحث العلمي هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه كل استراتيجية؟ كيف يمكن أن نأمل وأن نتفاءل في الوقت الذي نجد فيه البحث العلمي هو الحلقة المفقودة في المجال الرياضي؟ فحتى الدولة في ميزانياتها القطاعية لا تخصص ولو سنتيما واحدا للبحث العلمي في الرياضة، وتكتفي بين الفينة والأخرى بعقد ندوات ومناظرات تتمخض عنها توصيات جوفاء . من المؤكد أنه حان وقت تحيين وتفعيل المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، وجعله المحاور والمخاطب الرسمي أمام المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي حتى يتمكن هذا الأخير من سن استراتيجية حقيقية للقطاع الرياضي لكي يتبوأ المكانة التي يستحقها ويلعب الدور المنوط به.
باحث علمي في الرياضة
صحافي مهني