أعلن مجموعة من الدركيين الذين أحدثوا بدورهم صفحة لهم على الموقع الاجتماعي «الفايسبوك» عن مجموعة من الانتقادات الموجهة إلى قيادة جهاز الدرك الملكي التي أكدوا بأنها لم تتململ منذ سنة 1972 تحت قيادة الجنرال حسني بنسليمان، الرجل الذي «يحكم الدرك لمدة 39 سنة في وقت بلغ فيه من العمر 81 سنة، وهو الذي تخرج من الأكاديمية العسكرية سنة 1957، أي منذ 54 سنة»، وهو ما اعتبره معدو الصفحة رقما قياسيا للجنرال؟ إحداث هذه الصفحة يأتي في سياق الدينامية التي يعرفها موقع الفايسبوك الذي أصبح محتضن الملفات المطلبية والحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة، منذ تشكيل حركة 20 فبراير، لكن القيمة المضافة والنوعية التي بين عنها تكمن في كونه أصبح ضالة منشودة لعدد من الأجهزة الممنوعة من الاحتجاج أو التشكي، كما هو الحال بالنسبة لإدارات تابعة لوزارة الداخلية من سلطة ترابية وأمن ودرك. وهنا أتت صرخة من أسموا أنفسهم ب « مجموعة من الدركيين الأحرار « الذين أعلنوا عن تعهدهم ب « الانضمام فعليا للثوار في الوقت المناسب وبأنهم لن يخذلوهم»، معبرين عن مساندتهم ل « مطالب شباب 20 فبراير»، على اعتبار أن « الدركيين البسطاء هم في خدمة الجنرال صاحب الشركات، والسفن والضيعات، كما أن كبار الضباط هم أيضا من رجال الأعمال، وفي الوقت الذي يستفيد فيه ضابط برتبة عقيد على سبيل المثال لا الحصر من سائق خاص 24/24 و 7/7، فإن الدركي يجد نفسه مكلفا بطلبات المنزل، ورهن تصرف زوجة العقيد وأبنائه، دركي لمهمة حساسة وهي المراجعة المنزلية لأبناء العقيد،.....الخ « ؟ مظاهر الفساد بمؤسسة الدرك كما وردت بصفحة «الدركيون الأحرار» التي يقول عنها أصحاب الصفحة بأنها من « المفترض أنها قوة عمومية في خدمة الشعب المغربي»، تم التطرق إلى بعض الاختلالات والتناقضات الصارخة فيها من قبيل «الميزانيات المخصصة لامتيازات الضباط» التي تم نعتها بالخيالية، والمتمثلة في» الهواتف والخطوط المفتوحة والمجانية، وكراء شقق لفائدة الدرك» كما هو الحال بالنسبة لعقيد، يصرح أصحاب الصفحة بأنه كان «يحصل على 26 مليون سنتيم شهريا مقابل عدة شقق يملكها»، بالإضافة إلى «سندات البنزين السخية التي تصل إلى 300 لتر شهريا، والسيارات الفارهة التي يفوق ثمن بعضها 80 مليون سنتيم و البعض يملك حتى 3 سيارات للمصلحة، وكذا توفير سكن للضباط بحيث تتجاوز السومة الكرائية لبعض الفيلات 30000 درهم شهريا........إلخ» . لائحة الانتقادات شملت كذلك ظروف عمل الدركي التي يقول بشأنها المتضررون بأنها مزرية وكمثال على ذلك «تحديد كوطة للمخالفات تحت طائلة العقاب، وفرض بعض القواد الفاسدين على الدركيين جمع مبالغ مالية لتسليمها نهاية الشهر تسمى بالشهرية ، وبأن اللجان التي يبعث بها مكتب التفتيش»L'itinérante» هي لذر الرماد في العيون، وطعنت في ذمة بعض أفرادها»، بالاضافة إلى انعدام قانون داخلي لحماية الدركيين البسطاء، وفي هذا الإطار اعتبر أصحاب المبادرة الاحتجاجية أن» تقريرا من صفحة واحدة يمكن أن يلقي بالدركي إلى الشارع أو يزج به في السجن بعد جلسة مظلمة وظالمة في المحكمة العسكرية التي توجد تحت السيطرة، وبأن العشرات من الدركيين يوجدون في السجون أو مطرودون ظلما و عدوانا ..» من جهة أخرى أحدثت صفحة من طرف من أسموا أنفسهم أبناء الدرك الملكي وذلك للاعتزاز بعمل آبائهم مع رصد التضحيات التي قد يبذلونها في سبيل ضمان الأمن واحترام القانون، أو بعض المشاكل التي يعيشونها وتؤدي إلى تذمرهم ويأسهم، كما هو الحال بالنسبة للدركي الذي «أقدم رفقة صديقته على الانتحار بمسكنه الوظيفي ببيوكرى (جهة أكادير)، بسبب مشاكل شخصية ، ذكرها في رسالة وجدت بالقرب من جثته في 9 فبراير من السنة الجارية»، وكذا حادث تعرض دركي ل «الاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف شخص من ذوي السوابق بتزنيت في 3 فبراير 2011، حيث أصيب بجروح خطيرة، حتمت استعماله لسلاحه الناري لردع المعتدي الذي كان مرفوقا بمجرم خطير».
