اعتقال رشيد نيني، والنقابة تعتبره بلا أساس قانوني

قال يوسف ججيلي، رئيس تحرير مجلة «أوال» التابعة لمجموعة «مساء ميديا» إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعت، رشيد نيني، مدير يومية «المساء» تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة.
وأوضح ججيلي، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» أن اعتقال نيني تم أول أمس الخميس، بعد يومين من الاستماع إليه طيلة اليوم من قبل عناصر الشرطة القضائية، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، حين قدم عنصران من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر «اليومية» وطلبا من نيني، الذي كان خارج المقر، مرافقتهما إلى مقر الفرقة.
واستغرب ججيلي تزامن الاستماع إلى مدير تحرير «المساء» مع إصدار الوكيل العام للملك، باستئنافية البيضاء، بلاغا أعلن فيه إغلاق الحدود في وجه نيني بعد نشر «المساء» لمقالات اعتبرتها مسيئة للمؤسسات الأمنية وخاصة عند اتهامها بمعالجة أحداث الإرهاب، وفبركة قضايا في هذا الشأن. وجاء في البلاغ، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لإجراء بحث دقيق في ما نشر، معتبرة أنه يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.
ووصف رئيس تحرير مجلة «أوال» التهم التي تضمنها بلاغ الوكيل العام للملك، باستئنافية البيضاء ب»«التهم الثقيلة»».
وخلص ججيلي الى القول «لقد اعتقدنا أن الزج بالصحفيين في السجون زمن قد ولى بدون رجعة»، مؤكدا «أن ما حدث مع نيني، في سياق الانفراج الذي يعيشه المغرب، هو تراجع لا يعي المسؤولون خطورته».
وفي ارتباط بالموضوع، اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية «أن اعتقال رشيد نيني لا يستند إلى أي أساس قانوني، انطلاقا مما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك».
وأوضح في بيان له أن «كل المؤاخذات ارتكزت على ما نشر في جريدة «المساء»، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي الصحافي، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجه رشيد نيني». وطالبت النقابة «بإطلاق سراح مدير الجريدة، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة». ونددت بهذه «الممارسات القمعية، معتبرة إياها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة، والالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية والقضائية».