في رسالة وجهتها إلى كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالكشف عن لائحة المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال والرخام وإكراميات (مأذونات) النقل والكشف عن الجهات التي منحت هذه الامتيازات، خصوصا أن الملك محمد السادس حث رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور على محاربة اقتصاد الريع. وأشارت الهيئة إلى أنه لم يعد مقبولا، بعد اليوم، السكوت عن نهب ثروات البلاد، فالشعب يريد إسقاط الفساد والقطع مع اقتصاد الريع، ونظام الامتيازات والاغتناء غير المشروع على حساب نهب ثروات الشعب وموارده، لأن منح رخص الاستغلال الريعية التي تدر على أصحابها أرباحا هائلة هو ضرب لما ينص عليه الدستورمن المساواة. كما نددت بما تتعرض له آلاف الأمتار المكعبة من الرمال والرخام التي تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها، فضلا عن كونها لا تدر على الدولة إلا بعض الدريهمات والباقي يذهب إلى جيوب المستفيدين من اقتصاد الريع الذي حان الوقت لتجريمه وتجريم نظام الامتيازات والمضاربة. ومع ذلك، تقول الرسالة، لم يسبق أن سمعنا في يوم من الأيام أن أحد المستفيدين من امتياز المقالع والكريمات تعرض للمساءلة بخصوص الخروقات المرتكبة في واضحة النهار. ولهذه الأسباب ارتفعت أصوات داخل البرلمان تطالب بإيقاف هذا النزيف والإهدار والاستغلال غير القانوني لهذه المقالع والكَريمات(الأذونات). إلا أن تلك المطالب ذهبت سدى، لأن الحكومة لم تصدر -إلى حد الآن- المرسوم التطبيقي المنظم للمقالع منذ 2002، حتى تجعل الصفقات خاضعة للمنافسة لا لنظام الامتيازات والمحسوبية. وفي الأخير، حملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المسؤولية لوزير التجهيز والنقل الذي ما فتئ يتهرب من الكشف عن لائحة المستفيدين تحت ذريعة أن الوزارة غير مسؤولة على منح هذه الرخص ومراقبتها، مستدلا بكون الوزراء السابقين سبق أن رفضوا الكشف عن لوائح المستفيدين، حيث أورد في إجابته عن أسئلة البرلمانيين داخل قبة البرلمان ما قاله زميله امحند العنصر إن «هذا سر من أسرار الدولة لا يمكن الكشف عنه».
