الخلاصات العامة للنقاش : ما بعد 20 فبراير، تفرض تحديات كبرى على الحركة الشبابية

بمبادرة من جمعية «الشباب لأجل الشباب» وبتنسيق مع النسيج المدني المغربي، انعقدت بمدينة المحمدية أيام 13، 14، 15 ماي 2011، أشغال المناظرة الوطنية للشباب تحت شعار : «من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب»، وذلك كتتويج للمرحلة الأولية من برنامج «حوار المستقبل»، خصوصا فعاليات المنتديات الجهوية التي عرفتها 8 جهات يوم 30 أبريل 2011 .
وعرفت المناظرة الوطنية جلسة افتتاحية قدم خلالها التقرير التركيبي للمنتديات الجهوية، ورقة تأطيرية خاصة بأشغال وأهداف المناظرة، بالإضافة إلى جلسات همت :
دسترة آليات المشاركة السياسية للشباب.
دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني .
وذلك بحضور وتأطير فاعلين سياسيين ومدنيين وباحثين وحقوقيين ومشاركة ما يزيد عن 270 شابة وشاب
وبالنظر إلى صعوبة الإحاطة بكل مجريات المناظرة والأفكار الغنية والمتعددة التي طرحت خلالها، نفضل التعامل المنهجي مع هذا التقرير التركيبي انطلاقا من النقط التالية :
1 - الخلاصات العامة للنقاش
2 - توصيات المناظرة
3 - عناصر من أجل خطة عمل للمرحلة الثانية من البرنامج
أولا : الخلاصات العامة للنقاش
1 - المرحلة، ما بعد 20 فبراير، تفرض تحديات كبرى على الحركة الشبابية، حيث الشباب فاعل الرئيسي في الدينامية، مما يقتضي المزيد من المتابعة و التأطير لضمان حضور قوي في التدبير السياسي والمجتمعي للقضايا المطروحة. إذ هناك حاجة لتقوية جميع أدرع الحركة الشبابية وتعبيراتها,على ضوء التحولات الكبرى التي انطلقت بعد هذه اللحظة التاريخية المؤسّسة.
2 - الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشباب كفئة وكقضية، مطالبة بانفتاح أكبر، بإشراك أكبر، بتجديد نخبها وآليات عملها.
3 - ما يقع معناه أن الشباب ليس عازفا بالمطلق عن السياسة، وأنه فئة حية تتفاعل وتتأثر مساهمة في التغيير والحراك المجتمعي.
4 - الوعي بأن الإصلاحات مجرد مدخل للإصلاحات السياسية والاقتصادية وفي نفس الوقت هذه الإصلاحات تحتاج إلى إجراءات لبث الثقة بين الشباب وبين الفعل السياسي.
5 - دينامية 20 فبراير، دينامية شبابية مجتمعية نضالية، في محل الشعب المغربي وهي إحدى آليات اليقظة المجتمعية والمطالبة بالإصلاح العميق في طريق تجديد التعاقد المجتمعي والسياسي وبناء تمفصلات خلاقة مع الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية و المجتمع المدني الحامل للمشروع الديمقراطي.
6 - أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق الاقتصادية الانسانية، المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والترافع من أجلها.
7 - الحاجة إلى الانتقال على مرحلة تعزيز المؤسسات المنتخبة بآليات للديمقراطية التشاركية، عبر تعزيز دور المجتمع المدني كناظم للتغييرات المدنية للمواطنين.
8 - الدستور الديمقراطي مرتبط بآلية الصياغة المعبرة عن التعاقد والحوار العمومي الواسع ، ومن جهة أخرى بالمضامين المعبرة عن فكرة المسؤولية والمحاسبة وفصل السلط واحترام سلطة الاقتراع العام.
9 - ضرورة الإسهام في مناقشة مسألة الحريات الفردية في علاقة بالديمقراطية، ومبدأ المساواة، وتعميق الحوار الشبابي حول قضايا الدين والسياسة والدولة المدنية.