تحت الأضواء .. عبد الرحيم الرماح في عرض حول تفعيل مقتضيات مدونة الشغل

انعقد صباح الأحد 10 يناير 2010 بمقر الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس لقاء حول موضوع «تفعيل مقتضيات مدونة الشغل بعد انتخاب مناديب العمال لسنة 2009» ألقى خلاله الأخ عبد الرحيم الرماح عرضا تضمن الوقوف على الإجراءات والتدابير التي يتطلب القيام بها بعد كل عملية انتخاب لمناديب العمال حيث تنص المادة 425 من مدونة الشغل والتي تحدد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بحصولها 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي أجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص وتحدد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة بحصولها على 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين، وفي الحالتين يجب التوفر علي الاستقلال الفعلي والقدرة التعاقدية ، وبناء علي هذه القاعدة يتطلب هيكلة كل آليات الحوار والتشاور والتفاوض المنصوص عليها في المدونة
و أوضح الأخ الرماح أن هذه الآليات هي :
1- تجديد مجلس المفاوضة الجماعية وفق ما تنص عليه المادة 92 من المرسوم التطبيقي رقم 425 الصادر بتاريخ 2004/12/29.
2- تجديد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادة 522 والمرسوم التطبيقي 424 الصادر بتاريخ 2004/12/29.
3- تجديد مجلس طلب الشغل للوقاية من الأخطار المهنية وفق ما تنص عليه المادة 332 والمرسوم التطبيقي 512 الصادر بتاريخ 2004/12/296.
وهذه المجالس الثلاث يجب الإسراع بتشكيلها وتكثيف اجتماعاتها نظرا لأهمية المهام المنوط بها.
4-إحداث المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وهو ما لم يتم لحد الآن رغم أهميتها.
5- تجديد اللجان الإقليمية للبث في حالة إغلاق المقاولات أو التنقيص من عدد العمال وفق ما تنص عليه المادة 68 من المرسوم التطبيقي 514 الصادر بتاريخ 2004/12/29.
6- تجديد اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت وفق ما تنص عليه المادة 496 والمرسوم التطبيقي ر قم 464 الصادر بتاريخ 2004/12/29،
7- هيكلة لجنة السلامة وحفظ صحة الأجراء بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 336،
8- هيكلة لجنة المقاولة بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجير وفق ما تنص عليه المادة 464.
9- تجديد اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة و فق ما تنص عليه المادة 557 .
10- تجديد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة وفق ما تنص عليه المادة 564
11- تحديد إقامة لجنة التحكيم وفق ما تنص عليه المادة 568.
و ختم الأخ الرماح عرضه بالقول أنه إذا كانت المرحلة السابقة من بداية 2005 بعد صدور المراسيم التطبيقية للمدونة إلى شهر ماي 2009 تاريخ إجراء انتخاب مناديب العمال لم يتم فيها استكمال هيكلة هذه الآليات فالمطلوب الآن وبعد مرور أزيد من ستة أشهر علي الانتخابات الأخيرة الإسراع بهيكلة هذه الآليات وهي الغاية من تنظيم هذا اللقاء للوقوف علي ما يجب علينا القيام به كطبقة عاملة لحث الجهات المسؤولة علي اتخاذ الإجراءات والتدابير للإسراع بذلك.
وقد عرف هذا اللقاء حضورا مكثفا للمناضلين والمناضلات الذين ملأوا جنبات المقر حيث ساهم عدد كبير منهم في مناقشة العرض وإبداء آرائهم فيه