المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يعقد دورته الأولى برسم سنة 2011 بالرباط

عقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ،اليوم الأربعاء بالرباط ، دورته الأولى برسم سنة 2011 من أجل عرض أهم المؤشرات التي ميزت سوق الشغل بالمغرب ، وحصيلة الإجراءات المتعلقة بإنعاش التشغيل برسم السنة الفارطة ، وكذا تقديم النتائج الأولية لدراسة تقييم هذه الإجراءات .
وفي مستهل أشغال هذه الدورة ، أكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن المغرب بذل جهودا جبارة خلال السنوات الأخيرة ، في مختلف المستويات ، بهدف التصدي للبطالة والتقليص من حدتها ، وذلك من خلال خلق مشاريع استثمارية ، وفتح مجموعة من الأوراش الكبرى في ميدان التهيئة الترابية ، والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية جديدة للتنمية .
وأضاف أن السنوات الثلاث الأخيرة تميزت بوضع مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية ، وإعداد برامج استعجالية همت ، خصوصا ، منظومة التربية والتكوين ، والموارد البشرية ، والتكوين المهني ، والصناعة ، السياحة، والصيد البحري .
إلا أن هذا المؤشر الإيجابي ، يقول الوزير، " لا يخفي إشكالية البطالة وسط الشباب حملة الشهادات " ، كما لايخفي " التحديات المطروحة على سوق الشغل على المدى المتوسط بفعل دخول المغرب مرحلة التحول في بنيته الديمغرافية "، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه إلى غاية 2016 ، إذ " ستشكل نسبة الشباب البالغين سن النشاط حوالي 65 في المائة " .
وبعدما أكد أن النتائج التي بلغها المغرب ، والتحديات المطروحة عليه ، تتطلب مساهمة كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، أبرز السيد أغماني أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة من حيث كونها " سترسم الخطوط العريضة لإجراءات جديدة في مجال إنعاش التشغيل" .
وأوضح أن هذه الإجراءا ت ، التي تم الاشتغال عليها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ سنة 2010 ، تروم ، على الخصوص ، إنعاش مفهوم العمل اللائق عبر توفير الحماية الاجتماعية للمستفيدين من البرامج الرامية لإنعاش التشغيل.
كما تهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجاري بها العمل ، من خلال التركيز على جانب التكوين كآلية لتأهيل الباحثين عن العمل ، وملاءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق الشغل في أفق إدماجهم بمناصب عمل لائقة وقارة.
وتضمن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل عرضا حول "مساهمة الأوراش الكبرى في إنعاش التشغيل والتشغيل بالقطاع العمومي" ، وآخر حول " النتائج الأولية للدراسات التقييمية لبرامج إنعاش التشغيل" ، فضلا عن عرض مقترحات جديدة من أجل إنعاش التشغيل.
للإشارة فإن للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل مهمة استشارية ، ويتولى تنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل ، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالتشغيل على المستوى الوطني ، لاسيما منها ، التوجهات العامة لسياسة الحكومة في هذا القطاع ، وكذا المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج حول القضايا المتعلقة بالتشغيل.