علي حرمة: مدير الجائزة الكبرى لسباق السيارات بمراكش

نحن كموسسة منظمة للجائزة الكبرى لسباق السيارات بمدينة مراكش عانينا خلال هذه السنة من قلة الموارد المالية، الأمر الذي جعلنا نلغي الدورة الثالثة من هذا السباق، رغم النجاحات التي حالفتنا في الدورتين الماضيتين. لأنه لا يمكن تنظيم تظاهرة عالمية في رياضة سباق السيارات دون ضمان الموارد المالية المطلوبة، فهناك دفتر تحملات جد صارم، الأمر الذي يفرض بإلحاح استقطاب المستشهرين والمحتضنين.
إن النظام التسويقي الخاص بالتظاهرات الكبرى في مجال سباق السيارات يقاس مثلا بتظاهرة كأس العالم في كرة القدم، حيث تقوم الدولة المنظمة بتوفير البنيات التحتية (الملاعب، حلبة السباق ، فنادق، لوجستيك، اتصالات...) أما الماركتينغ فيأتي في المرتبة الثالثة، لأن الشركات المحتضنة للاتحاد الدولي، تكون بقوة القانون حاضرة.
مع الأسف لم نتمكن خلال هذه السنة من جلب المحتضنين بالشكل المطلوب، فكان قرار الإلغاء، وهنا أقول إن الظرفية العامة على المستوى العالمية لم تكن مشجعة، فحتى البحرين ألغت، رغم أنها راكمت سنوات من الخبرة و التجربة.
إن واقع التسويق الرياضي يقوم بالدرجة الأولى على الإشهار والاحتضان. فالدولة لا تقدم الأموال، وإنما تساهم بالعديد من الإمكانيات الأخرى، التي تدخل في خانة القيمة المضافة للتظاهرة الرياضية، فعلى سبيل المثال تستقطب الجائزة الكبرى لمدينة مراكش لسباق السيارات حوالي 8000 آلاف شخص، دون الحديث عن الجماهير. هذا العدد الكبير من الأشخاص سيقضي أسبوعا بمدينة مراكش، أي ما يعادل 50 ألف ليلة بالفنادق، وبعملية حسابية بسيطة، باعتبار أن كل ليلة تكلف حوالي 150 يورو، فإن الأمر يفرض توفير سبعة ملايير ونصف المليار سنتيم.
ولمثل هذه التظاهرات أهمية كبرى، بالإضافة إلى البعد السياحي، فإنها أيضا تساهم في خلق فرص الشغل، فخلال مدة السباق يتم توفير حوالي 3000 منصب شغل، فضلا خلق رواج اقتصادي على مستوى المدينة (فنادق، تجارة، ضرائب...)، ثم هناك الجانب الإعلامي، حيث سيتم التعريف بالمدينة على مستوى العالم، ذلك أن 160 دولة بمختلف القارات ستبث ساعتين، كما أن القنوات المتعاقدة مع الاتحاد الدولي تقوم بالترويج للسباق لمدة أربعة أشهر، وتدرج أيضا عبارة «زوروا مدينة مراكش» وهذا مكسب كبير.
من خلال تجربتي المتواضعة في المغرب لاحظت أن هذا القطاع واعد جدا، لكنه في حاجة إلى المزيد من التفكير والعمل. فنحن وقفنا على وسيلتين لكسب رضى المستشهرين. أولا عبر العلاقات الشخصية، وهناك فئة قليلة تأتي برغبة خاصة.
إن المطلوب الآن هو تغيير العقلية التي يتعامل بها الخواص مع القطاع الرياضي للتخلص من الحالة الراهنة، والتأسيس لأفق أكثر احترافية وموضوعية، فإسبانيا قبل 25 سنة كانت في وضع مماثل لما يعيشه المغرب، لكنها تمكنت في هذه الفترة الوجيزة من أن تصبح قوة اقتصادية ورياضية كبيرة. لم تكن البطولة الإسبانية تتمتع بهذه الشهرة الكبيرة، وهذه القوة التي مكنتها من الفوز بأكبر التظاهرات العالمية (كأس العام وبطولة إوروبا)، كما أنها لم تكن تتوفر على أي لاعب ضمن المصنفين العشرة الأوائل في رياضة التنس، وفي سباق السيارات لم تكن تتوفر على أبطال عالميين، وكذلك الأمر في العديد من الرياضات. الآن كرة القدم الإسبانية رائدة على الصعيد العالمي، وتتوفر على لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي في رياضة التنس، وفي سباق السيارات تتوفر على بطل ينافس بقوة على الألقاب...
التغيير الوحيد الذي حصل في إسبانيا كان على مستوى العقليات، وانفتحت الشركات على القطاع الرياضي، واستثمرت فيها. فاستراتيجية الاستثمار يجب أن تقوم على الكفاءة والمردود والنتائج المحققة في المجال الرياضي، وليس بالعلاقات الشخصية.
صحيح أن هناك العديد من المجهودات التي يتم القيام بها على الصعيد الوطني، لكنها مع كل أسف تبقى مجهودات خاصة بالدولة دون أي مواكبة من الخواص، لكن الدولة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء.
لقد حاولنا أن نساهم بإمكانياتنا المتواضعة في انفتاح القطاع الخاص على الحق الرياضي، وقمنا بإحداث هذه الجائزة الكبرى، التي كلفنا تهيئ مدارها ما يناهز 20 مليار سنتيم، لكن عدم قدرتنا على ضمان التمويل المالي للدورة الثالثة، دفعنا إلى إلغائها، ولم نجد من باب أمامنا سوى الدولة، عبر ربط الاتصال بوزارة الشباب و الرياضة لدعمنا، ومساعدتنا على الاستجابة لدفتر التحملات، في انتظار أن يصبح الخواص أكثر تفتحا، وأملا في الاحتفاظ بهذه التظاهرة التي تعد قيمة مضافة للمغرب، ولا ينبغي التفريط فيها.