يوميات مهرجان كان السينمائي الدولي : مهرجان كان بين الفن والسياسة!

بعد الضجة التي أثارها لارس فون تراير في الندوة الصحافية التي أعقبت عرض فيلمه الرائع «ميلانخوليا» (وذلك بسبب تصريحاته حول هتلر وإسرائيل)، جرى الاعتقاد بأن الصفحة قد طويت بمجرد اعتذار المخرج الدانماركي لأكثر من مرة وقوله إنه لا يمكنه أن يكون ضد اليهود بحكم أن زوجته وأبناءه كلهم يهود؛ إلا أننا فوجئنا هنا زوال يوم الخميس بصدور بيان من قبل المجلس الإداري للمهرجان يعتبر أن تراير صار «شخصا غير مرغوب فيه» (أو «بيرسونا نون غراتا»، حسب التعبير اللاتيني الذي لجأ إليه البيان)؛ بما يعني إلغاء الدعوة التي سبق توجيهها إليه لحضور فعالياته، وضرورة حزمه لأمتعته ومغادرة الفندق الذي يقيم فيه حالا، مباشرة بعد صدور البيان؛ مع ترك فيلمه في المسابقة لتقرر فيه لجنة التحكيم (التي يرأسها الممثل والمخرج الأمريكي روبيردي نيرو)، على أساس أن القرار اتخذ لأسباب سياسية ترتبط بتصريحات المخرج لا بفيلمه «ميلانخوليا».
لقد أدى هذا الموقف، وهو الأول من نوعه في تاريخ المهرجان، إلى تحويل الاهتمام من الفن السابع والأفلام المتبارية على السعفة الذهبية والكاميرا الذهبية إلى السياسة، ليس سياسة المهرجان وحده وإنما سياسة فرنسا ككل تجاه العديد من القضايا بحكم أن نصف أعضاء المجلس الإداري المذكور (الذي دعا لعقده رئيس المهرجان جيل جاكوب) يمثلون الدولة، في حين يمثل النصف الآخر التنظيمات السياسية الفرنسية. ولعل ما زاد الأمر تعقيدا أن أول جهة رحبت بالقرار كانت هي «الكريف» (المجلس التمثيلي ليهود فرنسا) و«ليكرا» (العصبة الدولية ضد العنصرية ومناهضة السامية)، وهما معا منظمتان متخصصتان في الدفاع عن الصهيونية وعن إسرائيل.
بموازاة ذلك تم تسريب الكثير من الأخبار التي تذهب باتجاه تزكية القرار أو التخفيف من وقعه، من قبيل أن هناك من طالب بشدة أثناء انعقاد المجلس الإداري للمهرجان بإقصاء فيلم «ميلانخوليا» من المسابقة، أو أن الشركات التي تعاقدت لشراء الفيلم قد ألغت عقود شرائه، إضافة إلى تصريحات هجومية على المخرج مثل تلك التي أدلى بها أحد منتجيه حين قال حسب إحدى الجرائد: «إنه محظوظ (يقصد تراير) لأنني لم أكن حاضرا أثناء الندوة الصحافية، وإلا لقذفت وجهه بشيء ما»؛ هذا مع التعتيم على وجهات النظر المخالفة ومن بينها تلك التي عبر عنها وزير الثقافة الدانماركي بير ستيغ مولر حين قال إن «فون تراير قال إحدى الحماقات، لكنه طلب الصفح عما قاله، وبذلك أظن أنه كان يتعين إغلاق الموضوع».
ومن المؤكد أن «عدم إغلاق الموضوع»، وبالطريقة التصعيدية التي تم بها، لا يمكنه إلا أن يمس بمصداقية ما يعتبره البعض «ثاني أهم تظاهرة موسمية في العالم بعد كأس العالم»؛ وذلك في الوقت الذي يلقي فيه أضواء كاشفة على مناطق نفوذ «اللوبي الصهيوني» داخل الصناعة السينمائية.
في سياق آخر، لكن ضمن «السياسة» دائما، منعت فتاتان مغربيتان مثلتا دورين (من الأدوار الأربعة الرئيسية) في فيلم «على الحافة» لليلي الكيلاني من دخول التراب الفرنسي وتم إرجاعهما من مطار نيس إلى المغرب رغم توفرهما على تأشيرة شينغن. الفتاتان المغربيتان ليستا من محترفي التمثيل، وقد أتت بهما المخرجة للّعب في فيلمها بناء على خيار جمالي عام أقرب ما يكون إلى خيار الأخوين داردين (بلجيكا) في فيلم «روزيتا» بالخصوص، حيث يفضل المخرج وجوها جديدة طرية لم يسبق دمغها بأية صورة في أعمال سابقة. وإذا كان من حق الشرطة الفرنسية أن تمنع من تشاء من دخول التراب الفرنسي حتى وإن توفر على التأشيرة، إن راودها شك بشأنه، فإن الشك كان قويا بخصوص «ممثلتين» لا يظهر عليهما من هيئتهما ما يفيد بذلك، كما لا تحسنان التواصل بلغة موليير. هكذا نجد أنفسنا، مرة أخرى، في قلب السياسة، و«الهجرة السرية»، والنظرة إلى القادم من الضفة الأخرى باعتباره مشروع مهاجر سري أو «حرّاك».
وتحضر السياسة، كذلك، في دورة هذا العام، عن طريق تنظيم احتفالية خاصة بمصر وعرض فيلمين عن «الثورة» من مصر وتونس. ومن اللافت للانتباه أن الفيلم المصري «18 يوم» كان عبارة عن تجميع لعشرة أفلام قصيرة أعدت بسرعة وشارك فيها مخرجون لا يجمع بينهم أي شيء من الناحية الفنية سوى أنهم مصريون، بما يعني غياب الفن وحضور السياسة، في إعداد الفيلم كما في اختياره من قبل المهرجان. وينطبق الشيء نفسه على الفيلم الوثائقي التونسي الذي تم إعداده بسرعة غاب معها الفن والجمال وحضرت الرداءة بقوة. وقد بلغت المفارقة (بين الفن والسياسة) قمتها حين وصلنا هنا خبر الأحداث الدامية التي شهدها شمال غرب تونس وأدت إلى مقتل عدد من العسكريين من بينهم عقيد، وذلك غداة عرض الفيلم التونسي الذي يحمل عنوان «لا خوف بعد اليوم»، بما يؤشّر - عكس هذا العنوان - إلى أن «الخوف .. كل الخوف .. من اليوم، ومن المستقبل».