احتجاجا على نعته ب«مجلس التمرير» مجلس التدبير بإعدادية الإمام الشافعي يحمل الشارة

يتساءل العديد من آباء و أمهات و أولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية الإمام الشافعي نيابة عين السبع الحي المحمدي، عن كيفية الترخيص لجمعية آباء و أمهات المؤسسة من قبل مندوبية الصحة بالحي المحمدي لتنظيم ما أسمته «نشاطا إنسانيا واجتماعيا، رغم أنها لن تقيمه في فضاء داخلي بالمؤسسة، وهو الفضاء الوحيد الذي يسمح باحتضانه لأنشطتها المختلفة بما في ذلك الإصلاحات والترميم ، إن تطلب الأمر ذلك، لسبب واحد وهو أنها تستخلص واجب الإنخراطات من تلاميذ هذه الإعدادية، ومردودية تلك الأموال لا يمكن صرفها إلا فيما ينفع التلاميذ ومؤسستهم » يقول المحتجون .
وتؤكد بعض المصادر أن الطلب المقدم كان «بغرض تنظيم قافلة طبية لفحص وقياس وتصحيح النظر للتلاميذ، فكان الأجدر أن تتم هذه الفحوصات بداخل أسوار المؤسسة وليس بدار الشباب حي عادل ، علما بأن الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة جد محدودة»، «خصوصا إذا ما عرفنا ، حسب نفس المصادر، أنه تم تغيير فحوى الطلب المقدم الى مندوبية الصحة قبل الترجمة، والذي كان يتضمن فقط قافلة طبية ، فأصبح النشاط يتضمن إجراء فحوصات طبية مختلفة ولعدة أمراض لا يمكن إجراؤها بذلك المكان بالإضافة إلى فحص وقياس و تصحيح النظر، وكل هذه الأمور دفعة واحدة ومع أداء واجب اعتبرته الجمعية تفضيليا وقدره 160(درهما)»!
وأشارالمحتجون إلى أنه «كان على مندوب الصحة، قبل التوقيع على الترخيص، أن يستشير نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة عين السبع الحي المحمدي في الأمر تفاديا لأي لُبس».
هذا وقد راسل مندوب الصحة الرئيس مستفسرا إياه عن «خرق ما جاء في الترخيص الممنوح إليه»!
في السياق ذاته، ووفق المصادر ذاتها، فإن «الجمعية المعنية صاحبة هذا النشاط دخلت في صراعات مع محيطها، نتج عنها تقديم استقالات، حيث استقال ثلاثة أعضاء يتحملون مسؤوليات مهمة، وآخر كان ضمن المكتب بواسطة توكيل تراجعت عنه الأم التي سلمته لها ينوب عنها في متابعة ابنها وتمثيلها داخل الجمعية .وقد توصلت إدارة المؤسسة برسائل الإستقالة وفسخ إشهاد التوكيل تتوفر الجريدة على نسخ منها هذا الوضع غير القانوني جعل إدارة المؤسسة، بعد دراستها لملف الجمعية، التي يتكون مكتبها من 9 أعضاء، تتيقن أن المكتب بعد الإستقالات وسحب التوكيل لم يعد فيه سوى الرئيس وأحد نوابه ومستشار» وهو «وضع أفقد لهذا المجلس شرعيته» !
مصادر من داخل الثانوية أكدت للجريدة أن «رئيس الجمعية نعت مجلس التدبير بالمؤسسة بمجلس التمرير، مما جعل المجلس يعقد جلسة لمناقشة اتهامات الرئيس، والتي اعتبرها جميع اعضاء المجلس، من أساتذة وإداريين، قذفا في حقهم ومسا بالأطر التربوية والإدارية بهذه المؤسسة بصفة عامة»، ليقرر المجلس بالإجماع حمل شارة احتجاجا على هذه السلوكات . وهو ما نفذته الأطر التربوية يوم السبت 21 ماي2011، التي لقيت تضامنا من قبل تلميذات و تلاميذ الإعدادية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الآباء و الأمهات، علما بأن المؤسسة شهدت لقاء مع هؤلاء الأخيرين صباح يوم الأحد 22 ماي2011 «لدراسة الوضع الحالي لمكتب الجمعية، والعمل على إيجاد حل لإخراجها من هذا النفق عبر نهج الطرق القانونية الشرعية لتكوين مكتب جديد» ، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من خمسة آباء سيشرفون على عقد جمع عام استثنائي للخروج بمكتب جديد بعد أن وقعوا على عريضة إعفاء الرئيس ومن بقي معه!