حوالات للمطلقات تتراوح بين 350 و1050 درهما

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس على المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لصندوق التكافل العائلي ، وأكدت مصادرنا المقربة من هذا الملف أن صندوق الإيداع والتدبير هو من سيتكلف بتدبير وصرف محتويات الصندوق الذي ستضخ فيه الخزينة العامة للمملكة 100 مليون درهم، كدفعة أولية، ويهدف الصندوق إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة..
وأضافت مصادرنا أن المرسوم المصادق عليه أمس يفوض لكل من وزير العدل ووزير المالية بقرار مشترك المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وبين الهيأة التي سيعهد اليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي .
وقد تقرر صرف مبالغ الاستحقاق للمطلقات المعوزات اللواتي عليهن تقديم طلبات للهيأة التي ستنشأ لهذه الغاية ، وتتراوح مبالغ المنح بين 350 درهما و1050 درهما شهريا لأفراد الأسرة المستفيدة كل بحسب استجابتها للشروط المحددة لحق الحصول على هذه المخصصات المالية
وتسجل المحاكم سنويا عشرات الآلاف من قضايا النفقةالتي وصل عددها حسب آخر إحصاء إلى53795 ملفا، عدد كبير منها يصطدم بصعوبة التنفيذ، نظرا لعسر الزوج المطلق أو تملصه من أداء النفقة..
وسيتم توزيع هذه المساعدات الاجتماعية على شكل حوالات تصرف انطلاقا من رصيد لصندوق الإيداع والتدبير سيتم إحداثه ببريد المغرب في وقت قريب.
وكان قانون المالية لسنة 2010 نص على إحداث حساب خاص للخزينة، ابتداء من فاتح يناير 2011، يسمى »صندوق التكافل العائلي«، وأوجب صدور تشريع، قبل التاريخ المذكور، يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.