10 ملايير للمطلقات سيوزعها بريد المغرب

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الإيداع والتدبير يستعد لتوقيع اتفاقية مع بريد المغرب بشأن توزيع تعويضات المطلقات، في إطار صندوق التكافل العائلي الذي نص عليه القانون المالي المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري الأخير .
وأضافت مصادرنا أن صندوق الإيداع والتدبير هو من سيتكلف بتدبير وصرف محتويات الصندوق الذي ستضخ فيه الخزينة العامة للمملكة 100 مليون درهم، كدفعة أولية، ويهدف الصندوق إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة..
وتسجل المحاكم سنويا عشرات الآلاف من قضايا النفقةالتي وصل عددها حسب آخر إحصاء إلى53795 ملفا، عدد كبير منها يصطدم بصعوبة التنفيذ، نظرا لعسر الزوج المطلق أو تملصه من أداء النفقة..
وسيتم توزيع هذه المساعدات الاجتماعية على شكل حوالات تصرف انطلاقا من رصيد لصندوق الإيداع والتدبير سيتم إحداثه ببريد المغرب في وقت قريب.
وكان قانون المالية لسنة 2010 نص على إحداث حساب خاص للخزينة، ابتداء من فاتح يناير 2011، يسمى «صندوق التكافل العائلي»، وأوجب صدور تشريع، قبل التاريخ المذكور، يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.
وقد خلق هذا الصندوق، الذي نصت على إحداثه المادة 16 مكرر من القانون المالي الحالي جدلا كبيرا في البرلمان بسبب ثغرات شابت المقترح الذي كان قد قدمه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي حظي بالتصويت ، وذلك لكونه لم يحدد بالأرقام مصادر التموين، وعدد المستفيدين من الأرامل والمطلقات، وكيفية الاستفادة.
وحسب القانون المالي 2011، فإن مصادر تمويل هذا الصندوق ستتشكل أساسا من رسوم التسجيل والتمبر المفروضة عند تسليم عقود الزواج والطلاق، كما تقتطع لفائدة هذا الصندوق نسب من مداخيل الخزينة عن بعض الغرامات والعمليات المالية.
زوبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين اعتبرت أن إخراج هذا الصندوق التكافلي إلى حيز الوجود بعد تأخر دام سنوات يعد مكسبا وطنيا كبيرا لا يقل أهمية عن إخراج مدونة الأسرة في حد ذاتها. غير أنها أكدت أن احداث الصندوق يجب أن يحاط بترسانة من القوانين التي تضمن ديمومته علي الأمد البعيد، وتحديد المسؤولين عنه وكذا ضبط المواصفات والشروط التي تعين شريحة المستفيدين منه.