لقاء تحسيسي حول موضوع «المسنون وتحديات المستقبل» بمكناس

بقاعة بلدية حمرية بمكناس، نظمت جمعية الأمل لمتقاعدي الأسرة التعليمية بمكناس، لقاء تواصليا تحسيسيا حول موضوع المسنين وتحديات المستقبل، دعت لتأطيره كلا من ممثل الصندوق المغربي للتقاعد ورئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب، بالإضافة إلى دكاترة وأساتذة مختصين في علم الاجتماع والطب النفسي والمجال الحقوقي، والذين أحاطوا بموضوع اللقاء التحسيسي، كل في مجال تخصصه مما أعطى للقاء تميزا معرفيا وحقوقيا وإنسانيا من خلال ما طرحته كل المداخلات من قضايا أساسية عكست مختلف المشاكل والانتظارات والإكراهات التي تلف حياة المتقاعدين على المستوى النفسي والاجتماعي والخدماتي والاداري والمادي . هذه القضايا التي تطرقت لها إسهامات الأساتذة والدكاترة المحاضرين والذين كانت مقارباتهم الإدارية والحقوقية والنفسية مرآة عاكسة للمعاناة التي يعيشها أغلب المتقاعدين في صمت وعزلة، بحكم الأوضاع الجديدة التي يواجهونها بسبب العديد من التراكمات والمشاكل الإجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تظهر مباشرة بعد انتهاء المسار الوظيفي، لتبدأ حياة جديدة أهم إشاراتها بداية تراكم المشاكل المرتبطة بالجانب الصحي والسوسيو اجتماعي بارتباط كل المواضيع السابقة بتغير الوضع الإجتماعي بالمغرب ، والذي بدأ فيه المتقاعد يفقد مكانته داخل التشكل الإجتماعي الحديث، والذي فرض على المتقاعد حياة العزلة والتهميش وفقدان القيمة والمكانة الاجتماعية التي سحبت منه بمجرد الإنسحاب من الحياة العملية.
ويأتي اللقاء الذي نظمته جمعية الأمل لمتقاعدي الأسرة التعليمية بمكناس ليطرح العديد من التساؤلات والانتظارات وليجيب كذلك عن مجمل القضايا التي تواجه المتقاعد المسن في حياته العامة، خصوصا مع التغييب القسري والممنهج لدوره من طرف الجهات المختصة إداريا واجتماعيا ومجتمعيا، باعتبار وجود الحاجة الملحة إلى العناية النفسية والمساعدة الإجتماعية على مستوى التقبل والمساندة والإحترام والمعاملة والعناية الطبية، والتغطية الاجتماعية وعدم اعتبار المسنين كما مهملا خارج الإهتمام. فمسؤولية الإعتناء بالمتقاعد هي مسؤولية كل المجتمع، مسؤولين وفاعلين سياسيين واجتماعيين ونقابيين. وهي فرض عين وليس فرض كفاية، خصوصا وأن كل المواثيق الدولية تؤكد على احترام إنسانية المتقاعد المسن وتوفير كل إمكانات العيش الكريم له، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال توصياتها اعتبار الفاتح من أكتوبر من كل سنة يوما عالميا لكبار السن بموجب القرار 106/45 بتاريخ 14/12/1990 ، حيث تم التأكيد في المادة الثالثة على التزام رؤساء الدول والحكومات المشاركة على تحقيق الرعاية والمشاركة والإستقلالية والكرامة وتحقيق الذات للمتقاعد، مضيفة في المادة الرابعة أن تعزيز التعاون الدولي يعتبر استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة. وتأتي المواد اللاحقة المعلنة عن الجمعية العامة حتى المادة 19 التي تدعو جميع الناس في جميع البلدان ومن جميع قطاعات المجتمع فرادى وجماعات، إلى الانضمام إلى الجهود المتفانية التي تبذل من أجل تحقيق رؤية مشتركة للمساواة بين الأشخاص من جميع الأعمار.
وقد أعقبت العروض الملقاة نقاشات هامة ودالة على عمق المشاكل التي يعاني منها المتقاعد والمسن في صمت وفي غفلة من المجتمع الذي شكل المتقاعد لعقود مضت أهم مرتكزات بنائه الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والعملية .