قال أحمد لمباركي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين، في لقاء تواصلي نظمته، الخميس الماضي، جمعية الأعمال الاجتماعية للمسنين والمتقاعدين بالقصرالكبير، إن الجامعة استقطبت 64 جمعية خاصة بالمتقاعدين سنة 2010مقابل 24 جمعية عند تأسيسها سنة 2006، بعد انضمام ثمان جمعيات من المكتب الشريف للفوسفاط، كما ينتظر أن تنضم إليها جمعيات من المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وأضاف أنه منذ تأسيسها سعت الجامعة إلى إيصال صوت المتقاعدين إلى المسؤولين، من خلال تنظيم ندوات وطنية، واقتحام جميع المجالات ومراسلة الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنهم في كل مناسبة يحملون المسؤولين "مسؤولية إهدار طاقات وخبرات المتقاعدين"، ويطالبون بجمع شتاتهم في قطب اقتراحي قوي". وتتمثل أهم المطالب التي تهدف الجامعة إلى تحقيقها، يقول لمباركي، في تحريك المعاشات التي كانت مجمدة منذ 1971، وأشار إلى أنهم حققوا امتيازات تتعلق بالضريبة على الدخل، ومعاش الأرملة، والحد الأدنى للمعاش في 600 درهم، إضافة إلى الرعاية والتغطية الصحية. وقال خالد بن علي، ممثل الصندوق المغربي للتقاعد، إن الأخير يوجه رسالة شخصية في حالة وجود تغييرات أو مراجعة في المعاش إلى المعني بالأمر، تشعره بهذه التغيرات قبل حلول وقت الاستخلاص، والبطاقة البنكية المتوفرة للمتقاعدين بثمن مناسب، لتجنب الاكتظاظ عند استخلاص المعاشات. وأضاف أن الصندوق يتوفر على جميع الوسائل اللوجستيكية (معلوميات، موارد بشرية مؤهلة...) لتسهيل إجراءات التقاعد، مؤكدا أن التأخير في صرف المعاشات خارج عن إرادة موظفي الصندوق، بسبب تأخر الإدارات في إيداع ملفات متقاعديها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه كلما قامت بإيداعها قبل ستة أشهر من إحالتهم على التقاعد، فإن صرف المعاش يجري في الشهور الأولى للتقاعد. وفي حديثها عن المسن وعن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص المسنين المعدة من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، قالت سمية الشقروني، المندوبة الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بتطوان، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاهتمام بالمسنين وتثمين جهودهم، بالاعتماد على مقاربة تشاركيه من خلال تعبئة جميع الفاعلين للنهوض بأوضاع المسنين، وهي تهم الدخل والمعاش، والصحة، والسكن، كما تهدف إلى دعم جمعيات الأشخاص المسنين وتقوية العمل الجمعوي، وإحداث مراكز للأشخاص المسنين.
