في بلاغ مشترك صادر عنها .. أربع بلديات وجماعتان قرويتان بعمالة إنزكَان أيت ملول تدق ناقوس الخطر

في بلاغ موقع من قبل رؤساء بلديات إنزكَان وأيت ملول و الدشيرة والقليعية والجماعتين القرويتين للتمسية وأولاد دحو،بتاريخ8 يونيو2011،تشتكي هذه المؤسسات المنتخبة من تردي الأوضاع وتأزمها بشكل لايطاق،مما تسبب في سوء الوضعية المعاشة بها،نتيجة تصرفات الإدارات ذات الصلة بالموضوع.
وبررت هذه المؤسسات المنتخبة شكايتها بكون المصالح الخارجية والإدارات المعنية لا تتجاوب بشكل إيجابي مع طموحاتها التنموية ولا تعير أي اهتمام للشكايات المقدمة إليها لحل المشاكل المختلفة والمتراكمة عليها مما أزم وضعيتها،وخلق لها سوء تفاهم مع السكان وأجج الإحتجاجات والإحتقانات اليومية،فضلا عن عرقلة مشاريعها التنموية المبرمجة في المخططات الجماعية.
وذكرت الجماعات الحضرية والقروية المحتجة أن عدم التجاوب الإيجابي مع الشكايات من طرف الإدارات المختلفة ذات الصلة بالموضوع،ساهم في تزايد ظاهرة البناء العشوائي بشكل فظيع رغم المجهودات التي تبذلها السلطات للحد منها،وذلك نتيجة هروب الوكالة الحضرية وتملصها من التعامل إيجابيا مع المؤسسات المنتخبة لإيجاد حل عاجل للوضع الخطيرالذي يشهده التعمير في السنين الأخيرة.
وكذلك تماطلها في معالجة تصاميم التهيئة وإعداد وثائق التعمير,مما يعد السبب الأول في استفحال وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي والعشوائي،ومع ما يحدث من خروقات ضربت الأجهزة الوصية على القطاع صمتا مطبقا ومريبا في آن واحد وخاصة الوكالة الحضرية ومفتشية الإسكان والمفتشية الجهوية للتعمير.
كما ندد البلاغ المذكور بتملص مؤسسة العمران من مسؤوليتها في معالجة مشكل دورالصفيح بالدشيرة و إنزكَان وأيت ملول،وبالتناقض في تصريحات المسؤولين حول إشكاليات الظاهرة ,مما جعل رؤساء الجماعات الحضرية والقروية في مأزق حقيقي أمام ملفات المواطنين،حيث وجدت مجهودات الجماعات المنتخبة نفسها في إجهاض واضح حال دون تطبيق ما سطرته في تصاميم التهيئة كما وقع لجماعتي أيت ملول و التمسية.
هذا فضلا عن انتهاك متعمد لمقرات البلديات والجماعات من قبل هجومات متكررة بإنزكَان وأيت ملول و الدشيرة و القليعة، واعتصامات مفتوحة تصل إلى 45 يوما كما حدث بجماعة أولاد دحو من طرف ضحايا فيضانات 2010، وعرقلة لأشغال دورات المجالس لشهرأبريل الماضي كما حدث لبلدية إنزكَان وجماعة أولا دحو،زيادة على احتلال الملك العمومي بدون موجب قانوني من طرف الباعة المتجولين.
وتساءلت هذه المؤسسات المنتخبة في الأخير،حول التعامل الإداري مستقبلا مع هذه الظاهرة من حيث رخص الربط الكهربائي والمائي مما يلوح في الأفق باحتقانات واحتجاجات بمقرات الجماعات والبلديات،واستفسرت عن مصير تخطيط الدولة الشامل للإسكان و تخطيطات الوزارات المتدخلة حتى انفجرهذا الوضع بشكل خطير لاينذر إلا بالكارثة.
كما استنكرت في ذات الوقت،ورفضت رفضا قاطعا طريق التعامل وأساليب التوجيه التي يُعامل بها المحتجون من حملة الشواهد المعطلين وربط مشكلهم بمناصب الشغل المقترحة بميزانيات الجماعات،ولهذه الأسباب وغيرها طالبوا من المسؤولين بالإدارات والقطاعات ذات الصلة والعلاقة بالوضع الحرج والمعاش يوميا بالتدخل العاجل والوقوف ميدانيا لإيجاد حل مستعجل لتطويق الأزمة التي توحي بنتائج وخيمة إن لم يتدارك الجميع الوضع في أقرب وقت.