المضاربون في القطاع الفلاحي يحرمون العالم القروي من 600 مليار

أكد عبد الحق بوزيان باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن المضاربات الحاصلة في شراء الحبوب لهذه السنة، ستنعكس سلبا على الفلاحين الصغار والمتوسطين، كما سيؤدي ذلك الى حرمان العالم القروي من 600 مليار سنتيم، ورأى بوزيان في سؤال موجه يوم الأربعاء الماضي إلى وزير الفلاحة، أن التخوف الحاصل في صفوف هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي مرده الى اللوبيات المتحكمة في هذا المجال،إذ أن سعر القمح الطري اليوم يتراوح ما بين 200 و220 درهما للقنطار الواحد، وهو ثمن بخس ينعكس سلبا على الفلاحين والعالم القروي، في الوقت الذي بشر المخطط الأخضر (سنة2007 )بالعديد من الإجراءات بغية تحسين دخل الفلاحين. وفي هذا الباب، أعلنت وزارة الفلاحة في ماي 2011 عن الأثمنة المرجعية حيث انتقلت من 280 درهما للقنطار إلى 290 درهما. كما سبق أن أعلنت الوزارة في شهر أبريل من هذه السنة، أن المحصول الزراعي يرتقب أن يصل إلى 88 مليون قنطار. وطالب الفريق الاشتراكي وزير الفلاحة بتقديم جواب مباشر وواضح إلى الفلاحين بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لإيقاف هذا النزيف والقيام بجولات في الأسواق والجماعات القروية، تفضح من خلالها اللوبيات وتطمئن الفلاحين، حماية لهذا القطاع من المضاربين الذين يتخذون إجراءات ضد الفلاحين، مؤكدين أنه تم استيراد 2 ملايين قنطار وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي إرهابا يمارس في حق الفلاحين الصغار والمتوسطين، لكن الأغرب في هذهالعملية أن المجمعين المتعاقدين مع الفلاحين فرضوا على هذه الفئة تقديم شيكات كضمانة، وهو ما يخالف القانون في الوقت الذي رفضوا فيه شراء محاصيلهم الفلاحية لهذه السنة.
وكان ممثلون عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قد عقدوا لقاء مع وزير الفلاحة بخصوص هذا الموضوع.