تعتبر المنظومة التربوية كلا لا يتجزأ، فكل العناصر المشكلة لهذه المنظومة تتفاعل فيما بينها لتؤدي وظائف محددة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد, بل إن بنية هذه المنظومة التربوية والمنظومة الاجتماعية تتفاعل أيضا مع محيطها الخارجي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وهذه نتيجة حتمية بهذا السلوك المركب الذي يفرض هذا النوع من الائتلاف والتناغم بين مكونات بنيتين منفصلتين ؛ أي المنظومة التربوية والمنظومة الاجتماعية، فالمدرسة تصبح في قلب المجتمع، والمجتمع يصبح بدوره محتضنا وراعيا له. انفتاح المدرسة على محيطها السوسيوثقافي فرضه روح العصر، فلم يعد مستساغا أن تنخرط المنظومة التربوية في مجتمع المعرفة برؤية ماضوية تمجد المقاربات التقليدية لأن منطق التطور فرض مفهوم الانفتاح والمثاقفة في المجال التربوي والبيداغوجي، وعلى المدرسة أن تستوعب جيدا تلك العلاقة الجدلية بين المنظومة التربوية ومحيطها الاقتصادي وأن تتبنى مفهوم الجودة بشكل صريح، وذلك بإكساب المتعلمين الكفايات الضرورية وفق المتطلبات والحاجات التي يفرضها سوق الشغل في ظل عالم تسوده المنافسة القائمة على معيار الجودة، لأن المستهلك أصبح يخطب ود هذه الجودة من الأفراد والمؤسسات. إن فاعلية ونجاعة كل مؤسسة تربوية أصبحت تتحدد انطلاقا من مستوى جودة المتخرجين منها، فالمصوغات والمجزوءات التعليمية تعتبر وحدات تكوينية تؤشر على نوع التكوين الذي يتلقاه المتعلم «ة» وتؤشر كذلك على الكفايات التي يتحكم فيها انطلاقا من مستوى تحكمه في تلك الوحدات أو المجزوءات- وهذا يعني أن من مهام المنظومة التربوية الحديثة الملائمة بين حاجيات الفرد وتطلعاته وبين متطلبات الحياة الاجتماعية، فهي ملزمة بمساعدة المتعلم على تحقيق ذاته جسميا وعقليا، ووجدانيا، وتطوير كفاياته لجعله قادرا على امتلاك المهارات التي تمكنه من التواصل مع بيئته ومحيطه الاجتماعي، والاقتصادي، والفكري، وتنمية شعوره بالاحترام لنفسه ولغيره، وانفتاحه على الثقافات الإنسانية. ويتحتم على المنظومة التربوية أن تعتني أشد العناية بالرأسمال البشري، وألا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل لا بد من الاعتناء بالحياة المدرسية من حيث جودة الفضاء المدرسي. فكلما ظهرت بوادر الجودة على هذا الفضاء بشكل ملموس إلا واستغل المتعلم زمن التعلمات استغلالا جيدا، وترسخ لديه روح الانتماء إلى الجماعة بشكل قوي، فيربط علاقات اجتماعية وعاطفية بين مختلف أعضاء المجتمع التربوي مستضمرا مرجعيات تربوية تحفزه على تنشيط المؤسسة التعليمية، وإشاعة مناخ مدرسي مفعم بأشكال من التواصل الثقافي بين مختلف أطراف وأقطاب العملية التعليمية التعلمية يتسع مداها لتشمل العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي هذه الإعتبارات وغيرها أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بإجماع وطني على أهمية الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح كالتربية الموسيقية والتربية البدنية. ولتطوير أنشطة التفتح الذاتي للمتعلم يقترح البرنامج الاستعجالي إنشاء نواد لأنشطة التفتح الذاتي يؤطرها المدرسون، وينبغي أن تدرج هذه الأنشطة ضمن إطار شراكات، وبصفة خاصة مع وزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الثقافة والجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين... ويتعين على المشرفين الفعليين على النوادي التربوية، وفي إطار شراكات فعلية مع كل الأطراف المنخرطة في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، منح قيمة كبرى للمتعلم باعتباره إنسانا يتمتع بحقوقه كاملة في تنمية مؤسسته من أجل الاستفادة منها، وهذا لن يتأتى إلا بتأهيله ذاتيا، و معرفيا، و ثقافيا، وأخلاقيا، حتى يكون شخصية مستقلة ومبادرة وفاعلة في النسيج التربوي. إن النوادي التربوية ينبغي أن تضطلع بدور هام في التواصل الايجابي مع المحيط الاجتماعي، وذلك عن طريق إكساب المتعلمين قيما أساسية تطور أنشطة التفتح لديهم، وتساهم في تنمية التفكير الديمقراطي وتبني القيم الإنسانية والكونية كالحرية والتسامح لأن ماهية المدرسة كفضاء للتفتح لا تتحدد إلا بفعل قيم حقوقية وجمالية، تؤسس لرهانات تنمية الفضاء المدرسي في أبعاده السوسيوثقافية، وانعدام مثل هذه القيم في الفضاء المدرسي يؤدي حتما إلى ظهور سلوكات لامدنية تؤثر سلبا على شخصية المتعلم، وتعرقل نموه الفكري، والمعرفي، والثقافي. ومن مهام هذه النوادي التربوية أن تبلور مشاريع تربوية طموحة يكون هدفها الأساس «التنمية الإنسانية» لأن أنشطة التفتح تركز بشكل أساس على الإنسان المتعلم كفعل وقيم وأنساق رمزية، لذا ينبغي إشراكه في المشاريع التربوية، وإكسابه مبادئ وقيم إنسانية تؤهله لأن يتواصل مع كل الأطراف، سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، بهدف بناء شخصيته وقيمه الإبداعية عبر إعادة الاعتبار للتدبير التشاركي، وبناء الإنسان الديمقراطي المؤهل للدفاع عن مصالحه الشخصية والعامة، وإعادة الاعتبار لقيم المشاركة والعمل الجماعي وحق الجميع في المراقبة والتدبير. إن إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية داخل المؤسسات التربوية شأن يهم الفاعلين التربويين فهم ملزمون بالانخراط في مشاريع إصلاح الفضاء المدرسي باعتباره فضاء المتعلم «ة»/ الإنسان لممارسة أنشطته والقيام بواجباته والتمتع بحقوقه الإنسانية. وإن من شأن انخراط المتعلم في نواد تربوية مختلفة أن يكسب المتعلم ثقافة واسعة تمكنه من القيام بالواجب واحترام فضاء المؤسسة، والانخراط في الأعمال التطوعية بحيث يجب أن يكون قدوة لكل الفاعلين في مسلسل الإصلاح، من منطلق الحرص والاقتناع الذاتي، والدافع المصلحي، وكذلك بالسهر على تطبيق القانون بهدف المراقبة والتتبع، وتقويم الأداء في أفق تحسينه. إن الانخراط في ورش إصلاح التعليم لا يتم بشكل فعلي إلا بفتح ورش تكويني لفائدة الفاعلين في مجال إدارة المشاريع، والتدبير والتواصل، وتدعيم روح المبادرة لدى الأطر الإدارية والتربوية، وإقناع الجماعات المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني في تنمية أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويعول على هذا الورش التكويني في تزويد الشركاء برؤية شمولية حول مشاكل التعليم وكيفية تدبيرها، فيبادرون إلى ابتكار طرائق علمية موضوعية تعين على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها المدرسة المغربية وإعطائها النفس المستمر .
