تحت الشجرة وبحثا عن ظل استعصى عليهم وجوده في مكان آخر للتخفيف من معاناتهم، تجمهر عدد من موظفي الجماعة الحضرية فاس، مرفوقين بممثلي المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في وقفة إنذارية أمام مقر البلدية صبيحة يوم الاثنين 20 يونيو 2011 حاملين لافتة تحمل عبارة «اعتصام أعضاء المكاتب النقابية الممثلة لجميع مقاطعات الجماعية بفاس طيلة أوقات العمل ابتداء من يوم الاثنين 20 يونيو 2011»، محتجين على الوضع الذي يزداد كل يوم تأزما، من خلال شعارات منددة ومستنكرة لتجاهل المعنيين والمسؤولين بالمجلس البلدي لقضاياهم التي اعتبروها «عادلة ومشروعة»، حيث تعالت أصواتهم في اتجاه مكتب رئيس الجماعة، مرددين: «يا مجلس الحسابات أجي اتشوف الخروقات» و«هذا مجلس طبقي مشي مجلس جماعي» و«يامجلس يامسؤول المملكة دولة القانون». وفي حوار مع جواد الحمداني عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية حول مطالب الشغيلة من خلال هذه الوقفة التي وصفوها بالإنذارية ، كما جاء في نص البلاغ الصادر عن المكتب المحلي بفاس، أبرز نائب كاتب المكتب الموحد، «أن هناك اختلالا واضحا في تدبير شؤون الجماعة وموظفيها، حيث وبمجرد الاطلاع على مطالب الشغيلة الجماعية بفاس، تتضح بالملموس مزاجية الرئيس في تعامله مع الطبقة العاملة، و إقصاء الأطر الجماعية التي أثبتت قدرتها على المساهمة في الرفع من مستوى خدمات المجلس التي تنعكس إيجابيا وتعود بالمنفعة على ساكنة المدينة الإدريسية». كما أكد في حديثه للجريدة، أن ملف الترقية هو من بين الأولويات التي يطالب بها عمال وموظفو الجماعة بالإضافة إلى مطالب أخرى آنية. وقد سبق للنقابة أن راسلت رئيس المجلس الجماعي مذكرة إياه بالاتفاقية الموقعة بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ووزارة الداخلية، الذي كان من بين الموقعين عليها، والرامية إلى معالجة مجموعة من القضايا التي تهم الوضعية المالية وتضييق الحريات النقابية والمس بكرامة الموظفين في مختلف الجماعات، معتبرا أنه «من العار في وقت نتحدث فيه عن دولة المؤسسات، نجد أن الموظف والعامل والإطار مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية منذ 2003، و أن الجامعيين المجازين يتطلعون إلى التسوية الإدارية». وضعية شاذة كرسها تحكم المزاجية عوض اعتماد لغة القانون في إرساء قواعد الحكامة في التسيير، حيث أكثر من 11% من مختلف الفئات الشغيلة الجماعية محرومة من الاستفادة من مباريات الكفاءة المهنية الموقوفة منذ 2006، رغم تقاطر عدد من المذكرات على إدارة المجلس في هذا الصدد، مما يجعل المتتبع يتساءل عن دور الوصاية في الحد من مثل هذه التجاوزات. وأمام جملة من المطالب العادلة والمشروعة وعدم تفعيل مضامين الاتفاق المشترك الموقع مع رئيس الجماعة، واستمرار الاختلالات في اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حول الترقية في الإطار، واستمرار الرئيس في تجاهل كل المشاكل العالقة، فإن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، تجد نفسها مضطرة لخوض مختلف أشكال الاحتجاج طبقا لبرنامج نضالي تصعيدي أعد سلفا، في أفق تنظيم مسيرة عمالية انطلاقا من مقر الجماعة في اتجاه الولاية قبل الدخول في اعتصام مفتوح. وتعهدت الشغيلة الجماعية أن لا تتوقف عن المطالبة بحقها وبكل الأشكال الاحتجاجية الممكنة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
