تميزت الحملة التي يقودها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل التصويت ب«نعم» على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة المقبل، بمشاركة وازنة ولافتة لنساء وشبيبة الحزب، سواء خلال التجمعات الداخلية أو العامة، والتي لم تخل إحداها من مشاركة وتأطير مسؤولين سواء في القطاع النسائي أو الشبيبي أو من فعاليات «اتحاديي 20 فبراير» وتأتي هذه المشاركة الفاعلة ترجمة على أرض الواقع للقرارات التي اتخذتها، منذ طرح مشروع الدستور. وكانت الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات قد عبرت عن قناعتها بضرورة الإسهام في الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور بالتصويت ب«نعم»، داعية كافة المواطنات والمواطنين بالتصويت ب«نعم» لبناء مغرب جديد، مغرب الحريات والحقوق، المساواة والكرامة كمقدمة لانطلاق آفاق واعدة تفرض تكثيف نضالاتنا من أجل إصلاح سياسي شامل لبناء الثقة وصناعة المستقبل الديمقراطي، وذلك انطلاقا من كون الإصلاح الدستوري أحد أهم المطالب والموضوعات الأساسية التي انصب عليها نضال الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسه وعبر مختلف مؤتمراته ومذكراته المطلبية بالإصلاح السياسي، حيث أن مشروع الدستور الحالي جاء استجابة لهذا النضال إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية والحراك الاجتماعي الشبيبي الذي عرفه الشارع المغربي تجاوبا مع متطلبات التطور والحداثة. المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية أهاب بدوره بمناضلات ومناضلي الشبيبة على المستوى المحلي والوطني، الانخراط الجاد والفاعل بما تتطلبه اللحظة التاريخية لبلادنا والتعبئة الشاملة وعدم تضييع هذه الفرصة الجماعية ترسيخا لممارسة حقوق المواطنة الكاملة، وذلك بالتصويت ب «نعم» على مشروع الدستور، داعيا كافة الشباب المغربي وباقي المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة يوم الاستفتاء تحصينا للمكتسبات وترسيخها . كما أن « اتحاديي 20 فبراير»، وبعد أن سجلوا العديد من الملاحظات حول مشروع الدستور، واستحضارا منهم للأسباب السياسية التي تم على إثرها اتخاذ القرار من طرف المجلس الوطني للحزب، الذي هو أعلى هيئة تقريرية بالتصويت على هذا المشروع ب«نعم» لبناء الملكية البرلمانية، فقد أصدروا بلاغا جاء فيه «نعتبر أنفسنا معنيين بالانخراط في تفعيل قرار الحزب الذي صيغ بشكل ديموقراطي والصادر عن أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر»، مضيفا «إلا أنه بالمقابل إذا كان اتحاديو 20 فبراير ينضبطون للحزب ولقراراته، فإنهم معنيون بالحفاظ على وحدة حركة 20 فبراير، وعلى استمراريتها، واستمرارنا بالنضال داخلها لحين تحقيق كافة مطالب الشعب المغربي، وأولها مطلب الملكية البرلمانية، باعتبارها النظام السياسي الوحيد الذي سيمكن الشعب المغربي من امتلاكه للسيادة الحقيقية ولتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وقد وجدت هذه المواقف صدى وسط مجموع النساء والشباب المنخرطات والمنخرطين في ديناميكية البناء الديموقراطي، الذي يخوضه الاتحاد الاشتراكي والقوى الحية والتقدمية، والتي أكدت عن نجاعتها بعد أن تمكن المغرب، في ظل حراك سياسي سلمي ومثمر، من أن يتوافق، عبر أغلب مكوناته السياسية النقابية والجمعوية، حول النموذج السياسي لمغرب الغد ومن أجل جميع المغاربة.
